مصر| البرلمان: ضوابط أمنية على المستأجرين

يعتزم مجلس النواب المصري تقديم حزمة تشريعات لدحر الإرهاب، يتصدرها ما كشف عنه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء يحيى الكدواني، في تصريح لـ"الجريدة" بأن ثمة تشريعاً يقوم بإعداده حالياً يشمل الشقق المستأجرة، ويعتزم تقديمه مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، إذا لزم الأمر.

الكدواني برَّر فكرة مشروع القانون، في ظل تأجير التكفيريين خلال الآونة الأخيرة شققا مفروشة، لترتيب عملياتهم الإرهابية وإخفاء الأسلحة، موضحاً أن المشروع يقضي بإلزام مستأجر الشقة، سواء كانت مفروشة أم لا، بالحصول على تصريح أمني قبل السكن، ولا يجوز للمالك تأجير الشقة دون التأكد من حصول المستأجر على التصريح، مع وضع عقوبة حال عدم الالتزام بهذا الشرط.

الخبير الأمني اللواء محمد نورالدين، اتفق مع الرأي السابق، مؤكداً في تصريح لـ"الجريدة"، أهمية سن تشريع من هذا النوع، في ظل استغلال الإرهابيين للشقق السكنية حالياً، موضحاً: "قديماً كان كل قسم شرطة يحتوي على دفتر إيواء الغرباء ويتضمن بيانات يقدمها ملاك العقارات عن السكان، وهذا الأمر تقلص بسبب تحصيل ضرائب بنسبة عالية من قيمة الإيجار، ما جعل المالك يتراجع عن هذه الخطوة، حتى لا يتكبّد خسائر من جراء سداد هذه الضرائب"، مؤكداً أن هذا القانون لن يفتح باباً لتقييد حريات المواطنين بل سيسهم في تحقيق الأمن.

على النقيض، انتقد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، القانون المقترح، وقال لـ"الجريدة": "هذا القانون سيحوِّل البلاد إلى دولة بوليسية، على الرغم من أن الحق في السكن بند دستوري يجب تطبيقه"، مشيراً إلى إمكانية الاكتفاء بتطبيق مثل هذه الإجراءات بين المالك والمستأجر، طالما أن كلا منهما مصريان ويتم التعامل عبر بطاقة الرقم القومي، مضيفاً: "هذا التشريع يمكن أن يُطبق على الأجانب ويتم إبلاغ الأمن بأي مستأجر جديد".