أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن تمويل البنوك الموجه لشراء الأسهم سجل نمواً جيداً حتى منتصف العام الحالي، إذ تجاوز في بعض الأشهر أكثر من 200 مليون دينار، لتبلغ قيمته الإجمالية نحو 3 مليارات دينار مقارنة بمليارين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت المصادر، أن تعليمات البنك المركزي واضحة فيما يخص منح القروض، لذلك فالبنوك المحلية ليس أمامها من خيار سوى الالتزام بتلك التعليمات لمصلحتها ولمصلحة عملائها والسوق أيضاً، فهي تدرس وتقيم جميع أنواع القروض التي تمنحها لعملائها.

Ad

وأوضحت أن البنوك على قدر كبير من الحذر وأصبحت أكثراً تشدداً في تقديم الضمانات مقابل الأسهم، إذ توجد قائمة أسهم محددة، لا تتجاوز 20 سهماً، تقبل البنوك رهنها مقابل منح تسهيلات ائتمانية، بينما هناك شريحة أخرى من الأسهم لا تقبل بعض البنوك رهنها.

وأشارت إلى أن أغلبية التسهيلات موجهة لأسهم ممتازة، ومن بينها أسهم مصارف وشركات تشغيلية مدرة ومعروف عنها التوزيع النقدي سنوياً وليست للمضاربات.