تظاهرة في موسكو احتجاجاً على تشديد قيود الانترنت

سار حوالى ألف شخص الأحد في شوارع موسكو في تظاهرة رخصت لها السلطات، احتجاجا على تشديد الرقابة والقيود على الانترنت.

وعبر المتظاهرون عن اعتراضهم على اجراءات تشريعية اقرتها السلطات مؤخرا لتعزيز مراقبة الانترنت، وسط هتافات على غرار "لا للرقابة، لا للديكتاتورية" و"لتسقط الدولة البوليسية".

كما حور البعض شعار المعارضة "روسيا بلا بوتين" الشائعة في تظاهرات المعارضة ضد الكرملين، باضافة "وبلا رقابة".

قدرت الشرطة عدد المشاركين بـ800 شخص، فيما نقل مراسل وكالة فرانس برس ان ما بين 1000 و1500 شخص لبوا دعوة منظم التظاهرة حزب بارناس برئاسة رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف.

واوقف ثلاثة متظاهرين، احدهم بسبب توزيع منشورات مؤيدة للمعارض اليكسي نفالني، على ما أعلنت منظمة "او في دي- انفو" الروسية المتخصصة في متابعة التوقيفات.

وأفاد بافيل راسودوف الرئيس السابق لمجموعة "حزب القراصنة" ان السلطات تسعى الى السيطرة على الانترنت ومراقبتها منذ 2011، عندما تخللت الحملة الرئاسية لفلاديمير بوتين تظاهرات واسعة النطاق.

واوضح راسودوف (34 عاما) ان "السلطات أدركت انذاك ان الانترنت أداة للتعبئة وأنها تحمس الناس على الخروج إلى الشوارع".

وأكدت المتظاهرة ليودميلا توبوروفا (56 عاما) انها تسير من أجل مزيد من الحرية على انترنت لأن "الحرية هي أهم ما في الحياة".

وتتعرض شبكة الانترنت الروسية التي تستخدمها المعارضة بكثافة لقيود مشددة تفرضها السلطة، في توجه يتعزز حاليا على خلفية مكافحة الارهاب.

فالجمعة أقر البرلمان الروسي قانونا يحظر استخدام خدمات "إخفاء الهوية" والخوادم الوكيلة (بروكسي) التي تجيز للمتصفح دخول مواقع محجوبة في البلاد.

كما أقر قانونا يلزم المستخدمين بالتعريف عن انفسهم بتوفير رقم هاتف لاستخدام خدمات الرسائل القصيرة على انترنت. وكانت هيئة روسكوم نادزور لمراقبة وسائل الاعلام هددت في اخر يونيو 2017 بقطع تطبيق تلغرام للتراسل الشائع جدا في روسيا بفضل تشفيره العالي.

ومنذ الاول من يناير 2017 باتت شركات تزويد الانترنت الروسية والاجنبية ملزمة بتخزين بيانات مستخدميها وإحالتها إلى السلطات عند طلبها.