شعبية ماكرون تتراجع 10 نقاط

سجلت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعاً كبيراً في يوليو، إذ انخفضت نسبة الراضين عن أداء الرئيس الجديد بنسبة 10 نقاط مئوية من 64 إلى 54 في المئة، بحسب ما أفاد استطلاع نشرته أمس، «لوجورنال دو ديمانش».

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب)، أن 47 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم «راضون إلى حد ما» عن أداء الرئيس «مقابل 54 في المئة في يونيو» بينما قال 7 في المئة منهم أنهم «راضون للغاية» عن أدائه، «مقابل 10 في المئة في يونيو»، أي ما يمثل تراجعاً عاماً بنسبة 10 نقاط مئوية لهاتين الفئتين.

بالموازاة، فإن نسبة غير الراضين على أداء الرئيس ارتفعت من 35 في المئة في يونيو إلى 43 في المئة في يوليو، وقد توزع هؤلاء على فئتين هما «غير الراضين بالمرة» (15 في المئة في يوليو مقابل 12 في المئة في يونيو) و«غير الراضين إلى حد ما» (من 23 في المئة إلى 28 في المئة).

ورفض 3 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الإدلاء برأيهم، علماً أن نسبة هؤلاء كانت 1 في المئة في يونيو.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب تراجعت بدورها بقوة، بحيث انخفضت نسبة الراضين عن أدائه بنسبة 8 في المئة في شهر واحد: من 64 في المئة في يونيو إلى 56 في المئة في يوليو.

وقال 52 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم «راضون إلى حد ما» عن أداء رئيس وزرائهم «مقابل 59 في المئة قبل شهر» و4 في المئة قالوا إنهم «راضون للغاية» عن أدائه «مقابل 5 في المئة قبل شهر»، مما يعني أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء تراجعت في شهر من 64 في المئة إلى 56 في المئة.

وفيما خص غير الراضين عن أداء رئيس الوزراء، فإن 27 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم «غير راضين إلى حد ما» (+ 3 في المئة) و10 في المئة قالوا، إنهم «غير راضين بالمرة» عن أدائه (+ 2 في المئة).

وأوضح معهد «إيفوب» ان الاستطلاع أجري عبر الهاتف والإنترنت، بين 17 و22 يوليو، على عينة من 1947 شخصاً تمثّل الناخبين الفرنسيين، بحسب نظام الحصص.

إلى ذلك، أبقى حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، الذي عقد الجمعة والسبت بعيداً عن الإعلام ندوة «إعادة هيكلة»، على هدفه بالتخلي عن عملة اليورو، لكنّه أجل مسألة إقرارها حتى ولاية أي حكومة قد يشكلها الحزب.

وستطرح رئيسة الحزب مارين لوبن على المنتسبين، على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية لاسيما مخاوف قسم من الناخبين حول مسألة اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، «ترتيبات جديدة و روزنامة عمل جديدة من أجل الوصول بالتوالي إلى أهدافنا السيادية على مدى خمس سنوات»، بحسب بيان رسمي نشره الحزب مساء أمس الأول.

وتنوي «الجبهة الوطنية» البدء في تنفيذ هذه الخطة من خلال العمل على «إعطاء الأولوية» إلى «سيادة الأراضي والسيطرة على الحدود، التي تشهد عبور مهاجرين، وأيضاً الحدود التجارية».

وأجل الحزب مسألة التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة حيث اعتبرت الجبهة أنه «بهدف إيجاد الوقت الكافي لذلك، فإن مسألة استعادة السيادة النقدية ستأتي في ختام هذه الخطة»، بحسب البيان الذي تم انتقاء كلماته بدقة.

ويعني ذلك أنه تم الإبقاء على مسألة التخلي عن اليورو ضمن أهداف الحزب، وإنما تم تأجيلها إلى نهاية الخطة. وينادي المسؤول الثاني في الحزب فلوريان فيليبو ومقربوه بالتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة، فيما يعارضه آخرون لدرجة المطالبة بإسقاط هذا الهدف بشكل واضح وصريح، محملين مسألة التخلي عن اليورو مسؤولية خسارة الانتخابات الرئاسية.