الكندري لـ الجريدة•: تمديد «تبرعات سورية» 6 أشهر

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية، منيرة الكندري، عن «تمديد حملة جمع التبرعات لمصلحة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الجوار مدة 6 أشهر إضافية»، مشيرة إلى أن «الباب مفتوح أمام الجمعيات الخيرية المشهرة كافة، للمشاركة في الحملة».

وأوضحت الكندري، لـ«الجريدة»، أن «الحملة الأولى التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2016، انتهت الشهر الماضي، وبناء على رغبة الجمعيات الخيرية في استكمال عمل الخير، ومد يد العون لإخواننا السوريين، وافقت الوزارة على تمديد الحملة مدة مماثلة»، مشيرة إلى أن «الوزارة منحت الجمعيات الـ 12 التي شاركت خلال الحملة الماضية مهلة لتقديم تقارير حصيلة التبرعات، لاسيما أن معظها سيشارك في الحملة الجديدة»، مبينة أنه «بناء على رغبة وزارة الخارجية سترسل الجمعيات التقاير إلى جمعية الإغاثة الإنسانية، التي بدورها سترفعا إلى الوزارة للاطلاع عليها».

«النقدي» ممنوع

وذكرت أن «مدة الحملة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة للجمعية الخيرية المشاركة»، مشددة على أنه «يحظر على الجمعيات المشاركة جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة، سواء في المقار الرئيسية أو بالأماكن العامة أو غير ذلك، وعليها أن تلتزم باستخدام وسائل الجمع المعتمدة من الوزارة المتمثلة في استخدام خدمة الـ (كي.نت) أو الاستقطاع البنكي المباشر، أو من خلال الوسائل الأخرى التي تضمنها القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات».

حل 16 مبرة

إلى ذلك، كشفت الكندري عن «حل جمعية خيرية وحيدة، هي البنيان للتنمية المجتمعية، و16 مبرة خلال الفترة من 2013 حتى 2017»، مشيرة إلى أن «الوزراة حلت خلال 2013، ثلاث مبرات هي (الدواسر، كويت الخير، والربانيين)، وفي 2014 حلت مبرتين هما (عبدالعزيز الزاحم وسبيكة الصقر، وبيتك)، في حين حلت 9 مبرات خلال 2015 هي (فاطمة الزهراء، الكويتية للتقدم المجتمعي، صاهود المطيري، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الجود، الكويتية للتنمية الاسرية، الباقيات الصالحات، والعقيلة)، مضيفة أنه «خلال العامين الماضي والحالي تم حل 3 مبرات هي (الكويت الثقافية، المصباح المنير، وسنبلة الخير)».

وبينت الكندري أن «بعض هذه المبرات حلت اختياريا بناء على رغبة القائمين عليها، في حين أن معظها حل للمخالفة مثل عدم قيامها بأي أنشطة خلال مدة معينة، وارتكاب مخالفات جسيمة، وعدم تزويد الوزارة بالتقارير المالية والإدارية الدورية، فضلا عن مخالفة القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد»، مشيرة إلى أنه «خلال الفترة الحالية لا توجد أي جمعية أو مبرة خيرية في طريقها للحل، ما لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات ضدها».