الديب لـ الجريدة•: راتب البرلماني المصري عُشر مثيله السوداني

• كيف تابعت القرارات الأمنية المتتالية بحجب عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية؟

- الجهة المنوط بها مراقبة أو متابعة وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت الصحف الورقية أو المواقع الصحافية الإلكترونية أو القنوات الفضائية، هي "المجلس الأعلى للإعلام"، ومن ثم فهذه الرقابة لا تعد تقييداً لحرية الإعلام، لكن الغرض منها الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي، فالنقد البناء لا نختلف عليه، لكن نقف أمام النقد الهدام الذي يستهدف وطننا، ومن ثم فهذا الدور يقوم به المجلس الأعلى للإعلام، وهو صاحب الرؤية الخاصة بحجب الصحف أو المواقع الصحافية، طالما ارتأى أنها تعمل ضد مصالح الدولة.

• ماذا عن دور لجنة الإعلام في البرلمان تجاه مسألة حجب المواقع؟

- حاولت اللجنة التعرف على أزمة المواقع المحجوبة، من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للإعلام والأجهزة الحكومية المعنية، وتبين بالأدلة أن تلك المواقع تهدد الأمن القومي، ومتابعة عمل المواقع الإلكترونية ومنحها التراخيص اللازمة لمباشرة عملها من مهام المجلس المختص، أما لجنة الإعلام في البرلمان، فتكتفي بمتابعة الإجراءات.

• كيف تابعت قرار "الوطني للإعلام" وقف مذيعة مثلت مشهداً لتعاطي المخدرات على الهواء؟

- قرار إيقافها صائب جداً، لأن تعاطي مذيعة للمخدرات على الهواء وأمام المشاهدين جريمة بكل المقاييس، حتى لو كانت مجرد تجربة تمثيلية، لأنها أرسلت رسالة للمشاهد وكأن تعاطي المخدرات شيء طبيعي، وبالتالي هي لا تقدر المسؤولية الممنوحة لها في موقعها على الشاشة أمام الجماهير، ومن ثم أساءت إلى الرسالة الإعلامية المطلوبة منها.

• برأيك، ما أفضل عصر لحرية الإعلام منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن؟

- اتسمت فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالحرية الاجتماعية، التي حول فيها المواطن من عبدٍ للإقطاع إلى مواطن مستقل، لكن هذه الحرية لم تكن في الصحف، ولا يمكن أن نقارنها بما نشهده اليوم، سواء من حيث عدد الصحف مثلا، فلم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي ولا مئات المواقع الإخبارية وعشرات القنوات الفضائية مثلما هي الحال الآن، وبالتالي فمثل هذه المقارنة ليست منصفة، لكن في عهد عبدالناصر كان هامش الحرية المتاحة للنقابات أوسع.

• هل نعتبر تخصيص 3 تأشيرات حج إلى الأراضي المقدسة لكل نائب في البرلمان مكافأة من السعودية للنواب بعد تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية في البرلمان؟

ـ أنا وعدد من النواب رفضنا هذه التأشيرات المجانية، واعتذرنا لرئيس المجلس عن عدم قبولها، من منطلق أننا لا نملك أي ميزة إضافية عن المواطن العادي لنحصل على هذه التأشيرات، أما فيما يتعلق بأن هذه التأشيرات كانت مكافأة على تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية، فهذه وجهة نظر أرفضها تماماً، لأن الذين رفضوا الاتفاقية وأكدوا مصرية جزيرتي تيران وصنافير خُصصت لهم أيضاً بعض التأشيرات، فلا نستطيع أن نتهم أحدا من دون دليل.

• كيف يطالب النواب بزيادة مخصصاتهم المالية في وقت يطالبون فيه المواطن بالتقشف؟

- بعض النواب طالبوا بهذه الزيادة، نظرا لأن النائب المصري هو الأقل دخلاً مقارنة بنظرائه في برلمانات العالم، فالنائب في البرلمان السوداني مثلا يحصل على ما يوازي 10 آلاف دولار، بينما يتقاضى النائب المصري نحو ألف دولار فقط، وبالتالي يحتاج إلى أن يتقاضى راتباً يتناسب مع احتياجاته، خاصة أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى أن ينفق من جيبه الخاص على دائرته.