رياح وأوتاد: ثلاث رسائل... إلى وزير التربية والشعب الكويتي والمُنادين بالتطبيع

الرسالة الأولى... إلى وزير التربية:

مهما شرحت ومثلت لك لا أكن قد بالغت في تصوير خطورة الشهادات المضروبة سواء كانت مزيفة أو من جامعات صورية أو متدنية المستوى، ولكني سأضرب لك مثلاً واحداً، وهو: أرأيت إن وضع أحد مادة ملوثة في خزان ماء لمجمع سكني كبير، وتسربت هذه المادة إلى أفواه وأجسام كل الساكنين فيه، ولما كان تأثير هذه المادة مزمناً لا فورياً لم يكتشف الساكنون التلوث إلا بعد فترة زمنية متوسطة أو طويلة، بعد أن ظهرت عليهم أمراض غريبة مثل التقرحات وتخلف ذكاء أبنائهم وترسب سموم في عظامهم وأعصابهم وأصبح الشفاء من هذه الترسبات مستحيلاً.

هذا بالضبط ما تفعله الشهادات المضروبة والمزورة والمتدنية في المجتمع ومؤسساته، وقد أصبحت أكثر من الهم على القلب، خصوصاً إذا تولى أصحابها وظائف حكومية وترقيات وكانوا مسؤولين عن أفراد وقرارات مهمة.

أخي وزير التربية: لا تخشَ في الله ثم في مصلحة الوطن لومة لائم ولا نواباً شعبويين، وبادر فوراً إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم يعهد إلى جهة أكاديمية بتصنيف وتحديد مستوى كل الشهادات القادمة من الخارج، بحيث تكون قراراتها نهائية وملزمة ومعتمدة من مجلس الخدمة المدنية لكي تصمد في المحاكم الإدارية.

الرسالة الثانية... إلى الشعب الكويتي:

الكويت غالية وحفظها بالأفعال لا بالكلام فقط واجب شرعاً، لأن حفظ استقرار البلاد يؤدي إلى حفظ أموال وأرواح الجميع، وغير ذلك من المقاصد التي لا تحفظ إلا بالأمن والعدل، لذلك فإن أي محاولة لضرب أي فئة من النسيج الاجتماعي بمناسبة أحداث خلية العبدلي بالتراشق المذموم بين الفئات المختلفة بالسب والتخوين وتعميم أي تغريدة أو خطاب طائفي متطرف، ونشر الإشاعات المصورة بـ«القص واللزق» في مواقع الاتصال الاجتماعي، وكذلك بالتصريحات المستفزة للطرف الآخر، وأيضا المبطنة من بعض مدعي السياسة بالتحريض وإلقاء الاتهامات جزافاً دون دليل، إنما هي بمثابة استدعاء للفتنة، وستكون عواقب ذلك وخيمة، وعلى الجميع، لذلك فإن على هؤلاء مهما كانت نياتهم وأهدافهم أن يتقوا الله وأن يطبقوا أساسيات الحكم في الشريعة الإسلامية التي أخذت بها أمم الأرض قاطبة، مثل: «البينة على من ادعى»، وأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، ومثل: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، وأن «السلطات هي المسوؤلة وحدها عن الاتهام والقصاص لا الأفراد»، و»وجوب احترام أحكام القضاء»، وأن «العقوبة شخصية»، وأن «مَن شهد جريمة أو علم بها فعليه على الفور أن يتقدم إلى سلطات التحقيق».

هذه هي القواعد التي يجب أن يسير عليها كل فرد منا وأن نواجه بها ونرد بحزم على كل من يسعى إلى إضرام نار الفتنة في المجتمع، وهو لا يعلم أن سعيه سوف يعود بالدمار على مجتمعنا بأسره.

الرسالة الثالثة... إلى المنادين بالتطبيع:

من المؤسف أن ينسب جواز التطبيع مع العدو الصهيوني إلى بعض مشايخنا الأفاضل، وأنا على يقين من براءتهم من هذه الفتوى الباطلة، وإن كان بعضهم قد أفتى بجواز الصلح، لأن الصلح هو ترك الحرب فترةً أو فترات زمنية تقتضيها الحاجة والضرورة القصوى، وبشروط متبادلة، أما التطبيع فهو ترك الخصومة والعداوة وما يؤدي إليها إلى الأبد.

ففي التطبيع يجب التسليم بحق اليهود في فلسطين وإزالة العداوة لهم من الإعلام والمناهج التعليمية والدينية وإزالة أي تهديد أو حتى مجرد إعداد أسلحة أو جيوش إذا كانت تهدد أمن الصهاينة.

أما الهدنة أو الصلح في عرف بعض الفقهاء فهما ترك الحرب مدداً معينة لا ترك الاستعداد لها، وهما لا يعنيان تغيير المفاهيم والقيم الإسلامية والتعليمية أو القبول باحتلال الصهاينة للأرض المقدسة، لذلك سمي صلح الحديبية بالصلح رغم أنه لم يكن صلحاً بمعنى ترك الحرب أبداً أو بمعنى المحبة والإخاء بين المسلمين والكفار، وكان مؤقتاً بعشر سنين. والصلح بهذا المعنى أيضاً قام به صلاح الدين الأيوبي بعد حطين بمعاهدات مع الفرنج وكانوا لايزالون يحتلون بعض الممالك والمدن العربية في فلسطين حتى أخرجهم منها المماليك والعثمانيون فيما بعد.

لذلك فإن التطبيع مع الصهاينة المحتلين للأرض المقدسة حرام شرعاً، ولا يجوز حمل فتاوى بعض العلماء بالصلح على التطبيع.