«التموين» تدرس تقليص الخبز بسلعٍ مدعومة

حاولت وزارة "التموين والتجارة الداخلية"، امتصاص موجة رعب اجتاحت أوساط محدودي الدخل، في مصر، عقب الإعلان عن استراتيجية جديدة لاستمرار دعم "منظومة الخبز"، والتي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، تخوفًا من رفع الدعم عن "رغيف العيش"، الذي يُعد مكوناً أساسياً على موائد قطاع لا يُستهان به من المصريين.

يأتي ذلك، بينما قالت تقارير إعلامية، إنَّ وزارة التموين أصدرت تقريراً يقترح مضاعفة الحافز النقدي، إلى أن يصل لـ 20 قرشاً، مقابل خفض الحصة اليومية من الخبز المدعم لكل مواطن، بنسبة %20 من المنظومة الساري العمل بها منذ أبريل 2014، (أي من 5 إلى 4 أرغفة)، حيث يحق للمواطن، أن يتخلى عن رغيفين يومياً ليحصل على دعم تمويني من سلع أخرى، بنسبة 20 قرشاً.

وتعتمد مصر منذ سنوات نظام الدعم العيني والسلعي، والذي يشمل سلعاً أساسياً بينها الخبز، لنحو 68.8 مليون مواطن، بنحو 20.8 مليون بطاقة تموينية، إلا أنها حاولت تقليص عدد الحاصلين على الدعم، خلال السنوات السابقة، بغية وصوله إلى مستحقيه، الأمر الذي دفعها إلى تطبيق استراتيجية جديدة لمنظمة الخبز.

في السياق، قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، نادر نورالدين، إن حصة الفرد اليومية من الخبز لن تتأثر بالاستراتيجية الجديدة، (5 أرغفة يومياً)، مضيفاً أن الهدف هو القضاء على تهريب الدقيق والتربح من سعر صرفه وأضاف: "هذه المنظومة ستجبر أصحاب المخابز على التركيز على جودة الخبز المُنتج، وأن المحاولات القائمة في الوقت الحالي هي رفع سعر الفرق التي سيحصله أصحاب المخابز من الحكومة إلى 65 قرشاً تقريبًا، وما ينقص هذه المنظومة هي الرقابة".

رئيس شعبة المخابز في "الاتحاد العام للغرف التجارية"، عبدالله الغراب، قال إن منظومة الخبز الجديدة التي يبدأ العمل بها مطلع أغسطس المقبل، على أن يبقى سعر الرغيف خمسة قروش وبنفس الحجم الطبيعي، وأضاف: "هذه المنظومة لن تؤثر بشكل أو بآخر على المواطن، وتهدف إلى الحد من تهريب الدقيق والتربح من ورائه، خاصة أن تكلفة جوال القمح تعادل 180 جنيهاً تتحملها الحكومة بجانب السولار".

يشار إلى أن الحكومة تقول إنها تكلف الرغيف المدعم 65 قرشاً بينما تبيعه للمواطن المستحق، والحاصل على "البطاقة الذكية"، بسعر 5 قروش.