أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام، لافي السبيعي، أن «اليوم هو آخر موعد للتسجيل وطلب ترخيص أي وسيلة إعلامية إلكترونية»، مبينا أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها 365 طلبا بعد مرور عام كامل على العمل بقانون الإعلام الإلكتروني».وأضاف السبيعي في لقاء مع «الجريدة»، أنه «منذ انطلاق الوزارة في العمل بالقانون رقم 8/ 2016 وصدور اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 100/ 2016 بتاريخ 24 يوليو 2016، أوضحت المادة 24 من القانون أنه «على جميع الوسائل الإعلامية الإلكترونية القائمة أن توفق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية، وعليه يكون اكتمال العام اليوم الاثنين»، مشيرا إلى أن «عدد الوسائل الإعلامية التي حصلت على ترخيص 144 وسيلة، منها 14 ترخيصا للعنصر النسائي، وتضم كل وسيلة إلكترونية، سواء صحيفة أو خدمة إخبارية أو دور نشر أو وكالة أنباء إلكترونية حسب المادة 5 من القانون التي نصت على أن القانون يشمل الصحف الإلكترونية ودور النشر الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية والمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والصحف والقنوات الفضائية المرخصة التي تبث إلكترونيا»، مشيرا إلى أن «القانون لا يشمل الحسابات الشخصية». وفي ما يلي نص اللقاء:• متى الموعد النهائي للتسجيل؟- اليوم الاثنين هو آخر موعد للتسجيل وطلب ترخيص أي وسيلة إعلامية إلكترونية، وهنا أود توضيح نقطة مهمة، ربما التبس الأمر على البعض، نحن لا نقول إنه لا يوجد تسجيل أو طلب ترخيص، التسجيل حق للكل، لكن بعد الموعد النهائي تعتبر الوسيلة الإعلامية مخالفة، أما إذا كانت وسيلة إعلامية جديدة فلصاحبها الحق باستكمال البيانات والتسجيل لطلب الحصول على الترخيص، فالمادة 24 من القانون أكدت أنه على جميع الوسائل الإعلامية «القائمة» أثناء صدور القانون توفيق أوضاعها خلال عام، لكن لو جاء صاحب وسيلة إعلامية جديدة يريد ترخيصها، فله الحق في إكمال الإجراءات بشكل عادي، لأن قانون التنظيم ليس لفترة محددة وانتهى، فالمجال أمام الجميع لمن يطلب ترخيصا لوسيلة إعلامية جديدة وليست قائمة تعمل حاليا، فهنا يعتبر مخالفا للقانون.
تسجيل جديد
• في حال تقديم طلبات ولم تعمل هذه الوسيلة الإعلامية، هل يتم سحب الترخيص؟- خلال الفترة الحالية سجلوا لدينا كُثر جدد ولم يطلق الوسيلة الإعلامية حتى الآن، لأن القانون يمنح صاحب الترخيص حتى 6 أشهر لإطلاق الوسيلة الإعلامية الخاصة به، وحسب المادة 13 فإنه «يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه الفترة 6 أشهر أخرى بناء على طلب المرخص له، وهذا يمنح لصاحب الترخيص الوقت الكافي لإطلاق الوسيلة الإعلامية التي تم الترخيص لها حتى وإن كان بعد انتهاء المدة المحددة لطلب الترخيص.رصد المخالفين
• هل لديكم فرق لرصد المخالفين؟- نعم، لدينا فريق رصد خاص يقوم بمتابعة وحصر الوسائل الإعلامية الإلكترونية القائمة التي تعمل الآن، وليست الحسابات الشخصية، هناك شخصية وهمية تبث فقط في «تويتر» تحت أسماء مستعارة نحن لا علاقة لنا بها، عملنا مباشر مع الوسائل الإعلامية المهنية التي تنقل أخبارا أو نشاطا متنوعا، ونحن نرحب بأن تكون الوسائل الإعلامية متنوعة، بحيث تكون رياضية واقتصادية وسياسية واجتماعية، وهناك 14 وسيلة إعلامية تقدم أصحابها بطلب ترخيص لتخصيص نشاطها رياضيا.• ماذا عن العنصر النسائي؟- لدينا 14 ترخيصا للعنصر النسائي من الشابات تقدمن للحصول على ترخيص لوسائل إعلامية إلكترونية، البعض متخصص في نشاط معين، والبعض الآخر سياسي متنوع كصحافة إلكترونية، وغيرها من الخدمات الإخبارية المتخصصة.• ما الإجراءات المترتبة على الوسائل الإعلامية المخالفة؟- كل من لم يوفق أوضاعه خلال هذا العام سيعتبر مخالفا لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، والمادة 19 نصت على أن هذه الوسيلة الإعلامية مخالفة للقانون، والوزارة ستحصر المخالفين ونقوم كإدارة نشر إلكتروني التي تعد إدارة فنية وليست بقانونية، بإحالته إلى الإدارة القانونية والمستشارين القانونيين بالوزارة، الذين بدورهم سيقومون بإحالة الوسائل الإعلامية المخالفة إلى النيابة، حسب المادة 19، والإجراءات في ما يخص العقوبات هو حق للمحكمة وليس للوزارة، وأوضحت المادة 19 أن كل وسيلة إعلامية لم توفق أوضاعها خلال فترة صدور اللائحة التنفيذية، للمحكمة الحق في فرض غرامة من 500 إلى 5000 دينار أو حجب الموقع نهائيا، حسب ما تراه المحكمة.• كم بلغ عدد الوسائل الإعلامية التي حصلت على ترخيص؟- الأعداد التي تم تسجيلها 365 طلبا حتى 20 الجاري، فهؤلاء سجلوا، وحاليا في إجراءات الترخيص المتضمنة كفالة مالية 500 دينار، بعضهم تأخر في تسليم الكفالة، على الرغم من إبلاغهم منذ أكثر من أسبوعين، أما من أتم الإجراءات كافة وحصل على الترخيص فقد بلغ عددهم 144 وسيلة إعلامية، وتضم كل وسيلة إعلامية إلكترونية، سواء صحيفة أو خدمة إخبارية أو دور نشر أو وكالة أنباء إلكترونية حسب المادة 5 من القانون التي نصت على أن القانون يشمل الصحف الإلكترونية ودور النشر الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية والمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والصحف والقنوات الفضائية المرخصة التي تبث إلكترونيا، ولا يشمل القانون الحسابات الشخصية.• ماذا عمن لم يكمل إجراءاته؟- يستطيع إكمال الإجراءات حسب المادة 24 من القانون التي أوضحت أنه على جميع أصحاب الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعهم، ولم تقل تسلم تراخيصهم، بمجرد تسجيل الطلب وتوقيع الإقرار بصحة البيانات، وأنه المسؤول عن هذا الموقع، وإقرار آخر بتعيين مدير يكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الموقع، فقد وفق أوضاعه كاملة.• هل ينطبق هذا الكلام على من لم يسدد الكفالة المالية أيضا؟- هذا يعتمد على عدة أمور، فقد تكون صحيفته الجنائية لم تصل إلينا، وهنا يكون غير مستكمل البيانات كاملة، وله الحق خلال شهر واحد بأن يسلم الكفالة المالية، علما بأن له الحق في تمديد فترة الشهر بعد موافقة الوزارة.الحسابات الشخصية
• بعض الحسابات الشخصية تنشر الأخبار السياسية على طريقة النسخ وإعادة نشرها، هل تدخل هذه الحسابات ضمن المخالفين؟- القانون لا يشمل الحسابات التي تحمل اسما شخصيا، لكن الحسابات الإخبارية تدخل ضمن القانون، إذ أوضحت المادة 18 أنه «يحظر على مواقع الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن المحظورات المبينة بالمواد 19، و20، و21، من قانون 3/ 2006، أو المادة 11 من قانون رقم 61/ 2007 (المرئي والمسموع)»، فالمهنية تكون في أنه لا يتم نقل أي خبر إلا من مصدر رسمي لحماية نفسك، لكن عند نقل من مصدر آخر غير رسمي ستعرض نفسك للمساءلة، والعقوبات ستقع على مرتكب هذه المخالفة، وهذا لا علاقة له بالحسابات التي تحمل اسما شخصيا ولا يشمله القانون.دورات تدريب
• ما جديدكم في إدارة النشر الإلكتروني؟- مع وجود النظام الآلي الإلكتروني المستخدم، يوجد في الإدارة 16 موظفا منذ انطلاقتها حتى يومنا هذا، ومن خلال هذه المجموعة من الموظفين المخلصين نحافظ على سرية المعلومات التي تقدم، علما بأن سرية المعلومات معتمدة أيضا في النظام الإلكتروني بشكل عال، لاسيما أن الإدارة متعاونة مع شركة مايكروسوفت مباشرة، وهي خطوة تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين الذين تقدموا للحصول على تراخيص، وقد حرصنا على إقامة 11 دورة تدريب للعاملين بالإدارة حول كيفية التعامل مع الجمهور، وكذلك حول كيفية تطبيق القانون الإجراءات الواجب اتباعها مع المخالفين، ورصدهم، إضافة إلى أهمية الاطلاع على البرامج المنوعة، مع معرفة الجوانب المهنية المتخصصة في متابعة المواقع التي تنقل الأخبار بصفة غير مهنية، وذلك بهدف معرفة الفرق بين طريقة تصنيف المواقع الإخبارية وطريقة عرض الأخبار التي تنشرها، سواء كانت وكالة أنباء أو دار نشر أو صحافة إلكترونية متنوعة تتناول المجالات كافة.الطلبات المرفوضة
• هل تم رفض طلبات التراخيص؟- هناك بعض المتقدمين لم تكن لديهم الجدية في هذا الطلب، مثلا توجد بعض المخالفات الواردة في اختيار اسم الموقع أو الصحيفة الإلكترونية، مثل أسماء الدول والمنظمات ومقار الحكم وأسماء الصحف والقنوات الفضائية المرخص لها، وأي مسميات تتصف بصبغة دينية، وعلى سبيل المثال هناك من رفض تغيير اسم الصحيفة أو الموقع الإخباري، وبالتالي بعد مرور 30 يوما من آخر رسالة ترسل لصاحب العلاقة عبر البريد الإلكتروني لتغيير الاسم، يتم إسقاط طلبه تلقائيا، علما بأن الإدارة تخاطب الشخص المعني قبل الموعد النهائي بأيام لإبلاغه بضرورة تغيير الاسم، وهناك آخرون لم يستكملوا بياناتهم الشخصية المطلوبة لتقديم الطلب، وهؤلاء عددهم كبير.