في دعمٍ جديدٍ للجهود السامية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، عادت التحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية، على خط الأزمة الخليجية، لتحط في الكويت، وذلك بعد أسبوعين حافلين بالتطورات، بدءاً من جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وما تلاها من توقيع اتفاق مع الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب يتضمن رقابة أميركية، مروراً بالحديث عن «المبادئ الستة»، ووصولاً إلى كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مساء الخميس الماضي. في هذا السياق، استقبل سمو الأمير، أمس، كل على حدة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومسؤولة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، وبحث معهما مستجدات الأزمة، وسبل حلها. وبحث سموه مع الرئيس التركي، القادم من السعودية في إطار جولة خليجية من المقرر أن ينهيها غداً في الدوحة، جولة محادثات تناولت آخر مستجدات الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في العالم.ومن جانبها، حثت موغيريني، بعد لقائها صاحب السمو، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على عقد مباحثات مباشرة، معبرةً عن دعمها «لجهود الوساطة» الكويتية في الأزمة. ودعت المسؤولة الأوروبية في بيان لها «كل الأطراف للدخول في مفاوضات للاتفاق على مبادئ واضحة وخريطة طريق لحل سريع للأزمة»، موضحة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضات والمساعدة في تطبيق خطة للحل، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأكدت أن الكويت تتمتع بالمكانة والثقة من كل الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي دبلوماسي لهذه الأزمة.وفي جدة، عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات مع إردوغان في قصر السلام، بحثا خلالها «الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله».وقبل مغادرته إلى جدة، جدد الرئيس التركي، أمس، دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية، داعياً الدول الأخرى في المنطقة والأسرة الدولية إلى تقديم «دعم قوي» لجهود «شقيقه»، في إشارة إلى سمو الأمير.واعتبر أن «المسلمين اليوم بحاجة أكثر من أي وقت للتكاتف ورص الصفوف، وللأسف المآسي الحاصلة في سورية والعراق وليبيا وفلسطين تزداد يوماً بعد يوم، وما يحصل في المسجد الأقصى دليل على ذلك».وشدد على «وجوب حل الخلافات بالطرق السلمية وعن طريق الحوار»، مضيفاً أن «إطالة أمد الأزمة الخليجية لن يعود بالنفع على أي طرف من أطراف الخلاف».وأوضح أن «السعودية تعد الشقيقة الكبرى لمنطقة الخليج العربي»، وأن «دوراً كبيراً يقع على عاتقها فيما يخص حل هذه الأزمة، والملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي في مقدمة الشخصيات القادرة على حل الخلاف».