الصبيح: ندرس حالياً تعديل قانون «الجمعيات التعاونية»

أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأنه تمت إحالة 26 عضواً في الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة، منذ تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تعديل بعض مواده.

وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، في ما يتعلق بعدد حالات تشكيل لجان التحقيق، في ظل القانون رقم 118 لسنة 2013 المعدل لبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، وبعض الموضوعات الأخرى الواردة، «نود الإفادة بأن عدد حالات تشكيل لجان التحقيق في ظل القانون رقم 118 لسنة 2013 المعدل لبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية 65، وعدد الحالات في ظل المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 (25) حالة».

22 حالة

وأضافت أن «عدد حالات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية 22، في ظل القانون رقم 118 لسنة 2013، وعدد الحالات في ظل المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 (12) حالة، بينما عدد حالات عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة دون حل المجلس 11، في ظل القانون رقم 118 لسنة 2013، وعدد الحالات في ظل المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 (2) حالة».

وتابعت الصبيح «أما عدد الحالات التي تمت فيها إحالة اعضاء مجلس الإدارة الى النيابة العامة فبلغ 26، وقرارات النيابة بشأنها منها مازال قيد التحقيق أو طلب تحريات أو إحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو إحالة إلى المحكمة أو حفظها».

وأشارت الى أن عدد الحالات التي تم فيها تعيين عضو أو أكثر من مجلس الإدارة 33 حالة، في ظل القانون رقم 118 لسنة 2013، وعدد الحالات في ظل المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 (14) حالة».

الأحكام القضائية

وقالت إن «عدد القضايا التي تم رفعها من أعضاء مجلس إدارات الجمعيات التعاونية ضد الوزارة 157 قضية، والأحكام الصادرة لصالح الوزارة 130، والأحكام الصادرة ضد الوزارة 27، أما فيما يتعلق ببيان عما اذا قامت الوزارة بأي دراسة أو تقييم للقانون رقم 118 لسنة 2013، فنود الإفادة بأن الوزارة تقوم حالياً بدراسة وتقييم بعض مواد القانون المشار اليه، وتعمل على تعديله فيما يصب في المصلحة العامة».