حقق بنك الكويت الوطني- مصر، (عضو مجموعة بنك الكويت الوطني)، أرباحا صافية قدرها 726.7 مليون جنيه مصري حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 407.4 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 78.4 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 41.7 في المئة، لتبلغ 57.4 مليار جنيه مصري كما في نهاية يونية 2017، وذلك مقارنة مع 40.5 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.

Ad

كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 34.3 في المئة لتبلغ 42.7 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 31.8 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما نما صافى القروض والتسهيلات مع نهاية يونية 2017 بواقع 59.9 في المئة، ليبلغ 25.9 مليارا مقارنة مع 16.2 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجددا نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من أنها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبينا أن هذا الاستقرار سيخلق فرصا جديدة للبنك (استثمارية وتمويلية) ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة، وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

استثمارات استراتيجية

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني – مصر» من أهم الافرع الخارجية التابعة لها، وذلك نظرا لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، موضحا أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت، ويتمثل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر، وهو ما يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباحها.

وأضاف أننا نهدف إلى تعزيز موقعنا فى مصر، إضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة، مؤكدا أن الوطني - مصر يسعى دائما إلى تقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه، ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً.

من جهته، قال العضو المنتدب البنك د. ياسر حسن إن البنك يواصل أداءه القوي مجدداً، محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محلياً وعالميا، وما طرأ من تغيرات على الساحة الاقتصادية بمصر نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مصري أواخر العام الماضي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأضاف أن سياسة البنك تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة، إضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية، وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، فضلا عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.

تنوع كبير

وأضاف أن أغلب أرباح «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع الأفراد خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن البنك بدأ في نوفمبر 2014 بتنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة، إضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.

وأشار إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعاً منتشراً في كل المحافظات المصرية، ويسعى لزيادة عددها إلى 60 فرعاً خلال السنوات الثلاث القادمة.

يذكر أن «الكويت الوطني- مصر» هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد أسس في مصر في عام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلا عن المناطق الصناعية مثل مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المنتجات التقليدية.

أعرق بنك

تجدر الإشارة أيضا إلى أن بنك الكويت الوطني الذي أسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي. ولدى مجموعة البنك اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعاً وشركة تابعة تغطي 4 قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.