كشف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية خالد العلي، أن المجموعة تسعى في الوقت الحالي إلى التخارج من عدة استثمارات خليجية وفي مقدمتها بالمملكة العربية السعودية.

وقال العلي، في كلمته خلال الجمعية العمومية للشركة، التي وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم بنسبة 5 في المئة بمبلغ 1.2 مليون دينار، إن هذه التخارجات ستكون من الاستراتيجيات التي كانت مبنية على أساس تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعياً وجغرافياً وسياستها لتجنيب المخصصات المالية اللازمة أثراً واضحاً على متانة مركزها المالي وقدرتها على الاستتمرارية في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في اصعب الظروف.

Ad

وأضاف أن خطة الشركة تقوم على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل بحيث يكون دخل هذه الأصول هو السند الأساسي لعمليات الشركة ومصدراً للأرباح الموزعة، ومن الاتجاهات الرئيسية للإدارة السعي إلى التخارج من بعض الاستثمارات والدخول في أسواق ناشئة.

وذكر أن الشركة ما زالت تحتفظ بأرباح مرحّلة قيمتها 2.9 مليون دينار، مما يعكس متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرارية وتخطي الأزمات الاقتصادية، خصوصاً أن القيمة الدفترية حتى مارس 2017 بلغت 200 فلس، في حين بلغ حقوق المساهمين للشركة 50.4 مليون دينار حتى مارس 2017، بينما بلغت 47.7 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في مارس 2016 وبنسبة زيادة بلغت 5.6 في المئة، حيث كانت الزيادة بسبب الأرباح المحققة إضافة إلى انخفاض المخصصات والتحوطات التي تم أخذها وتسجيلها لاستثمارات الشركة مقارنة بالعام السابق.

وبين العلي أن الشركة حققت 1.5 مليون دينار أرباحاً بربحية بلغت 6.02 فلوس للسهم مقارنة بالسنة المالية المنتهية في مارس 2016 بخسارة قدرها 14.6 مليون دينار وبخسارة بلغت 57.67 فلساً للسهم، كما بلغ إجمالي المصروفات المتمثلة بالمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الفوائد 3.1 ملايين دينار، وأما المصاريف الخاصة والمخصصات المالية التحوطية حتى مارس 2017 فبلغت 2.9 مليون دينار، في حين بالسنة المالية المنتهية في مارس 2016 بلغت 20.2 مليون دينار، لذا بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية والمخصصات مبلغ 6.140 مليون دينار، مقارنة مع 23.3 مليون دينار في مارس 2016.

وقال إن الإيرادات بلغت 7.7 ملايين دينار مقارنة مع 8.6 ملايين دينار في مارس 2016 أي بنسبة انخفاض بلغت 11.16 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، فلدى الشركة استثمارات محلية بقيمة 55.2 مليون دينار وتنقسم إلى استثمارات مدرجة بقيمة 20.5 مليون دينار واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.3 ملايين دينار واستثمارات عقارية بقيمة 4.2 ملايين دينار واستثمارات بشركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 23.1 مليون دينار واستثمارات في صناديق محلية وسندات بقيمة 3 ملايين دينار، أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية فيبلغ إجماليها 38 مليون دينار وتنقسم لاستثمارات غير مدرجة بقيمة 5.8 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 25.4 مليوناً واستثمارات شركات زميلة وتابعة بقيمة 6.6 ملايين دينار، مقابل أن المجموعة تبلغ أصولها 107.2 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 116.3 مليوناً في بيانات المالية لمارس 2016 أي بانخفاض قدره 9 ملايين دينار بنسبة 7.7 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

عبدالله خليل الكويت