«الصحة المصرية» تواجه الختان بحملة «كفاية» الإلكترونية

في خطوة جديدة، تدخل ضمن جهود مؤسسات الدولة المصرية المختلفة، لتوعية المواطنين بخطورة عمليات ختان الإناث، دشَّنت وزارة الصحة المصرية أخيراً، حملة إلكترونية أطلقت عليها «كفاية ختان البنات»، وقالت الوزارة، إنها تستهدف من خلالها توعية المواطنين بمخاطر وتداعيات العادة التي تتسبب في آثار سلبية هائلة على المرأة.

وعلى الرُغم من الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق، فإن الإحصائية الأخيرة التي أجرتها مُنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بشأن حصر أعداد حالات ختان الإناث حول العالم، عام 2016، جاءت بنتائج صادمة، إذ أشارت إلى أن عدد من تعرَّضن لتلك العمليات 200 مليون أنثى، وأن مصر كانت تتصدر قائمة الدول التي تجري تلك العمليات.

البرلمان المصري من جانبه وافق أواخر أغسطس 2016 على مشروع قانون يُغلظ عقوبة ختان الإناث، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، فيما علمت «الجريدة» أن حملة «كفاية ختان» من المُقرر أن تُقوم بحملات إعلانية مختلفة، إلى جانب حملات توعية بجميع الأبعاد والآثار السلبية المترتبة على ممارسة تلك الجريمة.

وبحسب تقرير صادر من المجلس القومي للطفولة، فإن 4000 شكوى في 2016 تضمنت معاناة الزوجات في حياتهن الزوجية بسبب الختان، كما تسببت تلك الجريمة في وقوع حالات طلاق وخُلع بلغت 12500 حالة على مستوى الجمهورية، خلال 2016.

مديرة مؤسسة «القاهرة للتنمية والقانون»، انتصار السعيد، اعتبرت خطوة وزارة الصحة بـ«الضرورية»، وقالت لـ«الجريدة»: «نواجه عادات وتقاليد مجتمعية سلبية تحتاج إلى جهود كبيرة للتغلب عليها»، وأشارت إلى ضرورة اتباع سياسات توعية على الأرض، خصوصاً أن أغلب الأسر، التي تمارس عمليات ختان الإناث تكون في مناطق ومحافظات لا تستخدم الإنترنت في حياتها اليومية، وشددت على أن انتهاء جريمة ختان الإناث تبدأ بتعاون مجتمعي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

من جانبها، قالت مديرة برامج «العنف القائم على النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة»، نهال الباز، إن جهود وزارة الصحة لوقف جريمة الختان مستمرة، وأشادت في تصريحات لـ«الجريدة» بدور الأزهر في بيان عدم شرعية العادة، فيما أوضحت عضوة المجلس القومي للمرأة، سناء السعيد، أن عملية الختان تعتبر من أشكال العنف ضد المرأة، التي تتسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بـ 6 مليارات جنيه سنوياً.