• هل تعاني مصر عجزا في المياه التي تحتاجها سنويا؟
- حصة مصر من مياه نهر النيل، إلى جانب المياه الجوفية التي يتم استخراجها، توفر لها نحو 80 مليار متر مكعب سنويا، لكن احتياجات مصر الفعلية من المياه تقدر بـ114 مليارا، أي إن هناك عجزا سنويا في المياه يقدر بـ34 مليارا.لكن المواطن المصري لا يستشعر حتى الآن بوجود أزمة، كون الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الري والموارد المائية في الوقت الحالي ساعدت كثيرا في الحد من كميات المياه المهدرة، لأنها تضمنت اتباع سياسات ترشيد المياه والتوعية بالاستخدام الأمثل لها.• هل لك أن تعطينا المزيد من التفاصيل عن تلك الاستراتيجية؟
- الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور: ترشيد استهلاك المياه، وتنمية الموارد غير التقليدية، وتنقية المياه من خلال مكافحة التلوث، وإعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع المياه.• ماذا عن مساعي إصدار قانون يواجه التعديات على مياه النيل؟
- القانون حتى الآن لا يزال قيد الدراسة، ولم يعرض على البرلمان، لكن يمكن الإشارة إلى بعض البنود التي تم الانتهاء منها فيه، ومن بينها تشديد العقوبات على التعديات على نهر النيل، وتغليظ عقوبات تلويث مياه النهر، إلى جانب تحديد مواد في القانون للاستفادة القصوى من المياه الجوفية، التي تعتبر محور الاهتمام خلال الفترة المقبلة، كما يشمل القانون بابا ينص على حسن استخدام المياه وحماية الشواطئ.• البعض يتحدث عن وجود نيل من المياه الجوفية على الحدود بين مصر وليبيا؟
- الدراسات الجيولوجية أثبتت وجود خزان الحجر الرملي النوبي، الذي يحوي كميات ضخمة من المياه الجوفية، والذي تشترك فيه مصر مع ليبيا وتشاد والسودان، ومن المعروف أن مصر تمتلك كمية كبيرة من المياه الجوفية، لذا حرصت الوزارة على وضع باب في القانون الجديد لحماية هذه المياه وضمان حسن استخدامها، أما ما يتردد عن وجود نيل من المياه الجوفية على طول الحدود بين مصر وليبيا فلا أعرف صحته، ولا أعرف الجهة التي روجت له.• كيف ترى الموقف القانوني لمصر إزاء إصرار إثيوبيا على بناء «سد النهضة» المائي؟
- حقوق مصر المائية محفوظة، حيث وقعت مصر مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015 اتفاقية «المبادئ»، التي تنص على استمرار نهج التفاوض والحوار وتحديد الآثار الضارة لهذا السد على دول المصب، وتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة تلك الآثار الضارة. وفي ضوء المبادئ المتفق عليها إذا قامت إثيوبيا بملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب يكون لمصر الحق في التمسك بالشق القانوني أمام المحاكم الدولية، ومصر بشكل عام تتبع سياسة النفس الطويل تجاه إثيوبيا دون إفراط أو تفريط.• ماذا عن علاقة مصر بدول حوض النيل؟
- مصر تدعم التعاون الثنائي مع تلك الدول، والوزارة تقوم بتعاون وثيق معها لحفر الآبار في المناطق النائية عندهم، وكذلك هناك مشاريع للربط الملاحي، ومنها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لتوطيد العلاقات التجارية بين دول الحوض بما فيها الدول الحبيسة والتي ليس لها منافذ بحرية تعوق حركة التجارة بها.