وافق ديوان الخدمة المدنية على ابتعاث 55 موظفاً حكومياً من أصحاب الدراسات الطبية، بعد تعليق الموافقة أكثر من شهر.وقالت مصادر لـ"الجريدة"، إن سبب عدم موافقة الديوان على ابتعاث الموظفين، الذين يحملون الشهادات الطبية من دراسة الماجستير والدكتوراه؛ كان لعدم ورود التقدير في شهاداتهم الدراسية، خصوصاً خريجي الجامعات الأوروبية والأميركية. وأضافت أن قرار إيقاف ابتعاث العديد من الموظفين الحكوميين جاء بعد ملاحظات ديوان المحاسبة، التي ذكرها في تقريره لعام 2015/2016 بشأن عدم الالتزام بلائحة الابتعاث لموظفي الجهات الحكومية، فيما يتعلق بسن المبتعث، وعدد سنوات الخدمة في عمله بالجهات الحكومية، إضافة إلى تقدير الشهادة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم رقم 10 لسنة 1986.وأوضحت أن من شروط قبول أي بعثة للموظف الحكومي للدراسات العليا أنه لابد ألا يقل سنه عن 40 سنة، وسنوات خدمته لا تقل عن 4، وسنتين للفنيين، إضافة إلى ضرورة الا يقل تقديره العام في الشهادة الدراسية عن جيد جداً، مبينة أن أصحاب الشهادات الطبية أصبحوا مستثنين من شرط التقدير، نظراً إلى حاجة الدولة للكوادر الطبية.ولفتت إلى أن أصحاب الشهادات الطبية معظمهم يعملون في وزارة الصحة، وخصص الديوان عدد 120 مقعداً سنوياً للوزارة، تليها وزارة التربية ما لا يقل عن 110 مقاعد.وأشارت المصادر إلى أن الديوان، حسب لائحة البعثات الدراسية، خاطب الوزارات والجهات الحكومية مسبّقاً بعدم إرسال أي طلب للبعثة طالما لم يكن مستوفياً لشروط قبول البعثة.وأكدت أن "المحاسبة" طلب من "الخدمة المدنية" إلغاء أي استثناءات من بنود لائحة البعثات الدراسية كان يستند عليها ديوان الخدمة في الأعوام الماضية، بغية تقليل حمل ميزانية الابتعاث في الخارج، بعد إيفاد العديد من موظفي الدولة ببعثات وإجازات دراسية ممن تجاوزت أعمارهم الحد المسموح به، فضلاً عن إيفاد بعض الموظفين ببعثات دراسية رغم عدم إتمام سنوات الخدمة الحكومية.
استياء «الصحة»
وكان اعتراض "الخدمة المدنية" على ابتعاث 55 من أصحاب الشهادات الطبية, (قبل إعادة النظر بالقرار والموافقة عليه)، محل استياء لدى وزارة الصحة، التي اعتبرت أن "عدم ابتعاث أطبائنا للحصول على البعثة الدراسية يجبرنا على استقدام أطباء من الخارج، وهو ما يثقل كاهل الدولة بميزانيات ضخمة بالإمكان توفيرها".وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د. إبراهيم هادي، أن معدل الطبيب بعد تخرجه في كلية الطب يجب ألا يكون مقياساً لاستكمال الابتعاث في التخصصات الطبية من عدمه. وأوضح هادي في تصريح لـ"الجريدة"، أن "معدل التخرج لا يعني بالنسبة للطبيب أي شيء"، مؤكداً أن "تطبيق شرط المعدل على الأطباء الكويتيين يقتل طموحهم، ويؤدي إلى إحباط شديد بين أوساط الأطباء".وأكد حاجة الكويت الشديدة إلى الأطباء الكويتيين من خريجي البعثات الدراسية والكوادر الكويتية المتدربة في أفضل الجامعات العالمية، مشدداً على أهمية تشجيع الكوادر على الالتحاق بالبعثات الخارجية.وأضاف أن "هناك الكثير من الاستشاريين والمتخصصين الكويتيين يعملون الآن في وزارة الصحة، وهم متميزون جداً في عملهم ولم تكن معدلاتهم جيدة جداً".وكشف د. هادي أن "الصحة" أرسلت كتاباً إلى الديوان لاستثناء أطباء الوزارة من شرط المعدل، لافتاً إلى أن موقفها احترام قوانين ولوائح ونظم ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب الحاجة الماسة للأطباء الكويتيين المتخصصين في المستقبل، خصوصا في ظل افتتاح عشرات المرافق الصحية الضخمة في الكويت، واحتياجها للكوادر الكويتية. وأشار إلى وجود لائحة خاصة بشروط الابتعاث في الديوان، وهي أن تمر سنتان على التخرج، كما يجب أن يكون المبتعث حاصلا على تقدير عام جيد جداً، لافتا إلى أنه في السابق كان الأطباء يستثنون من هذه الشروط.