فنزويلا كلمة السر لرفع محتمل بأسعار النفط

في محاولة يائسة منها للبقاء رغم ما ألم بها من اضطرابات اقتصادية وسياسية، تحث فنزويلا أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط على تعميق مستويات خفض الإنتاج في إطار الاتفاق العالمي للمنتجين، أملاً في رفع الأسعار.

وتواصل المسؤولون الفنزويليون مع نظرائهم في السعودية وروسيا وإيران من أجل إقناعهم بتعزيز الجهد الجماعي لدعم أسعار النفط، وإذا لقي هذا العرض اهتماماً فسيكون هناك اجتماع استثنائي لأعضاء المنظمة للتشاور، بحسب تقرير لموقع «أويل بريس».

اضطرابات داخلية

- بدأت الشائعات حول تعميق مستويات خفض الإنتاج تطفو على السطح الشهر الماضي، عندما تهاوت الأسعار إلى ما دون 45 دولاراً للبرميل، وتزايدت المشاعر المتشائمة إزاء قدرة «أوبك» على تحقيق التوازن بسوق النفط.

- لوحظت خلف الكواليس جهود استثنائية بقيادة فنزويلا، التي كانت من أوائل المؤيدين لاتفاق خفض الإنتاج منذ البداية، لكنها باتت الآن في حاجة ملحّة لرفع أسعار النفط نظراً إلى ما تعانيه من احتجاجات جراء التدهور الاقتصادي.

- نظمت المعارضة في فنزويلا أخيراً استفتاء غير رسمي شارك فيه 7 ملايين شخص، رفضوا خلاله التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، التي من شأنها إضعاف سلطات الجمعية الوطنية (البرلمان).

- لا يوجد سبيل أمام البلاد للخروج من دوامة التدهور الاقتصادي خلال المدى القصير سوى ارتفاع كبير بأسعار النفط، في حين تتخوف الحكومة ومراقبون من تخلف شركة النفط الوطنية عن سداد ديونها.

- مشكلة فنزويلا هي أن احتياطي النقد الأجنبي لديها في تراجع منذ سنوات، وهبط إلى ما دون 10 مليارات دولار لأول مرة منذ 22 عاماً، تزامناً مع معاناة قطاع النفط في البلاد من تراجع الأسعار.

غياب الاستثمارات النفطية

- أثقلت الحكومة وشركة النفط الوطنية «PDVSA» بالديون بشكل كبير أخيراً، ويتوجب عليهما سداد نحو 4.9 مليارات دولار مدفوعات مستحقة في الفترة بين أغسطس وديسمبر.

- في الوقت نفسه يواصل إنتاج البلاد النفطي التراجع الذي بدأه عام 2014، وبلغ 1.93 مليون برميل يومياً خلال يونيو الماضي بانخفاض قدره 221 ألف برميل يومياً عن مستواه خلال نهاية العام الماضي.

- يرجع ذلك بالطبع إلى عدم توافر أموال للاستثمار في الحقول القائمة أو الجديدة، والأسوأ أن القليل من الشركات مهتمة بالاستثمار في مثل هذه البيئة غير المستقرة، وهو ما يضعف آمال القطاع في تعديل أوضاعه.

- تواترت أنباء أخيراً حول اتجاه الحكومة لتأميم بعض الأصول المملوكة للقطاع الخاص، وهي خطوة سترهب باقي الشركات العاملة في البلاد، وألمح سياسيون إلى أن التعديلات الدستورية قد تنص على امتلاك الدولة لأعمال النفط.

- اضطرت الشركة الوطنية للنفط لإصدار بيان في هذا الشهر يتعهد بضمان الأمن القانوني لأعمال الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، لاحتواء مخاوف الشركاء الدوليين بشأن احتمالات تأميم الأصول الخاصة.

ضبابية المشهد وأسعار النفط

- في الواقع تسعى الشركة إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص ليس إلا، لكن في ظل غياب الأموال اللازمة للاستثمار والحفاظ على مستوى الإنتاج، تنازلت «بي.دي.في.إس.إيه» عن حصص في بعض مشاريعها لشركات مثل «روسنفت» الروسية.

- الخطوة المقبلة لفنزويلا غير واضحة إلى الآن، ويبدو أن الحكومة تنزلق نحو الاصطدام بالمعارضة قبل تصويت الثلاثين من الشهر الجاري لإقرار التعديلات الدستورية.

- مما يزيد الأمور تعقيداً، تحذير الإدارة الأميركية من اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية سريعة إذا ما واصلت حكومة «مادورو» المضي قدماً نحو إجراء الاستفتاء، ويعتقد أن الولايات المتحدة قد تستهدف خفض إيرادات شركة النفط الفنزويلية.

- في حال تطورت هذه الاضطربات إلى نوع من الأزمات أو المحن المفاجئة، فسيؤدي ذلك إلى هبوط سريع في إنتاج فنزويلا من النفط، وهو ما سيترتب عليه بالتأكيد ارتفاع حاد في الأسعار.