هل منحنا قضية الموارد المائية الفرصة المناسبة لتتصدر اهتماماتنا من خلال مؤتمراتنا؟ وهل الاهتمام بالشؤون المائية يقتصر على الدول التي تمتلك مصادر المياه الطبيعية فقط؟أسئلة كثيرها طرحها باحثو المركز الدراسية مؤخراً ولم يوصلونا إلى بر الأمان، وكان أبرز تلك المراكز الدراسية مركز الإمارات للدراسات، الذي ركز اهتمامه حول المياه وندرتها في العالم العربي، وذلك من خلال سلسلة من الكتب والأبحاث. لا شك أن الدول العربية تتباين من حيث الطبيعة الجغرافية ومدى توفر المياه كموارد مهمة بهيئة المياه السطحية أو الجوفية، ولا شك أن قضية الموارد المائية في عالمنا العربي قد تعرضت للإهمال وسوء الاستغلال وغياب التنسيق في المشاريع المائية. الكاتب عوني عبدالرحمن قد اختار أن يتناول الموضوع من زاوية جديدة وخارج عالمنا العربي، فالدولة التي اختارها الباحث لها دور دبلوماسي مثير للاهتمام في المنطقة، فتجدها شريكاً اقتصادياً لدول مجلس التعاون تارة، ووسيطاً في الخلافات الخليجية تارة أخرى.الدراسة تتمحور حول تركيا ومصادر المياه في عالمنا العربي كمياه الفرات التي اجتذبت الأتراك للقيام بمشاريع على مياه النهر وسط غياب اتفاق دولي لتقسيم المياه بين تركيا والعراق وسورية. الكاتب يشير أيضاً إلى أن المنطقة مؤهلة لحروب مائية وسط محاولات إسرائيلية متكررة للتعاون مع تركيا والاستحواذ على المصادر المائية العربية. ويفترض الباحث أن موضوع أو قضية العلاقات المائية بات مهماً بعدما أصبحت أحواض الأنهار، ومنها دجلة والفرات، أنهاراً دولية تتفاعل بقضاياها مع الجوار وتركيا.ويحذر الباحث من دخول دول كعناصر جديدة في إطار البيئة المائية أو المشروعات المائية العربية ويقصد بها إسرائيل، فالمشاريع التركية المائية الإستراتيجية قد سرقت أنظار دول الجوار التركي وألقت بثقلها على المد والجزر في العلاقات التركية الإسرائيلية واضعة جامعة الدول العربية في مرمى اتخاذ القرار.لا شك أن قضية المياه لها أبعاد استراتيجية، والنظر إلى تركيا في الجوار الجغرافي العربي قد جذب اهتمام الكثيرين وأبرزهم, كما أوضح الكاتب، الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والذي ألقى خطاباً في القاهرة عام 1996 أشار فيه إلى أننا كدول عربية مقبلون على أزمة في موارد المياه، ونسعى لئلا تتحول أحواض المياه الدولية إلى بؤر للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب.ومن النقاط التي لفتت نظري في الدراسة أن تركيا كانت قد تحركت بعد الحرب الثانية للخليج 2003 لإحياء مشروع حمل اسم "أنابيب السلام"، وبسبب تكلفته العالية لم توافق دول الخليج آنذاك على المشاركة فيه، وقد قدمت اقتراحاً عام 1991 عبر رئيسها آنذاك ترغوت أوزال لإقامة صندوق للتنمية الاقتصادية، على أن يمول من العائدات النفطية للدول العربية، ولم يلق اهتماماً. واليوم ووسط إهمالنا لقضية المياه واهتمام الأتراك ودول الجوار العربي، بحاجتنا إلى المياه والأنهار في عالمنا العربي والتي تنبع من خارج إطار الدول العربية، ألم يحن الوقت لنخطط لمؤتمر حول المياه ونقيم دراسات في مجال العلاقات المائية؟
كلمة أخيرة:
أقترح أن تتم إقامة مركز لعلاج ضعف الذاكرة والزهايمر في الكويت... فهل توافقونني الرأي؟