أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجر اليوم، إدراج أفراد وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر" بقطر، التي تفرض عليها الدول الأربع إجراءات مقاطعة صارمة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها قررت "إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها" وذلك "في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية".

Ad

وتتوزع الكيانات التسعة على ثلاثة يمنية هي "مؤسسة البلاغ الخيرية" و"جمعية الإحسان الخيرية" و"مؤسسة الرحمة الخيرية"، وستة ليبية هي "مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مركز السرايا للإعلام" و"وكالة بشرى الإخبارية" و"كتيبة راف الله السحاتي" و"قناة نبأ" و"مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام".

أما الافراد فهم ثلاثة قطريين وثلاثة يمنيين وليبيان وكويتي هو حامد العلي.

وشدد البيان على أن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية"، مشيراً إلى أن هذه النشاطات تتنوع بين "حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سورية" و"دعم تنظيم القاعدة في اليمن" والارتباط "بمجموعات إرهابية في ليبيا".

وبحسب رباعي المقاطعة، فإن هذه "المجموعات الإرهابية في ليبيا تلقت دعماً جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية أدى دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات".

وأكد البيان أن "الدول الأربع ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها".

وأضاف أن "الدول الأربع تؤكد استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وكررت الدول المقاطعة في بيانها رفض التعديل الذي أدخلته قطر على قانون مكافحة الإرهاب، وطالبتها بأن تبرهن على جديتها من خلال ملاحقة كل شخص وكيان على قوائمها.

إذ أكد البيان أنه "ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة (...) غير كافية"، وأن القانون القطري "لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية".

وأكدت الدول المقاطعة الأربع "أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه لا يمكن تقديم "تضحيات" عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، مشدداً على أنه عندما تتوقف قطر عن "تبني السياسات" التي تدعم الإرهاب فستُحل الأزمة. وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مع منسقة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل: "أعتقد أن من الواضح جداً أن الخطاب السياسي في الدوحة غير مستدام. ومن الواضح أن الأفراد الذين يؤونهم لهم صلات بأفكار وجماعات متطرفة. واستغلوا وسائلهم الإعلامية لترويج وتبرير وتمجيد تلك الأنشطة الإرهابية. ونحن لا نستطيع هزيمة الإرهاب الذي أثر على مصر والمنطقة وأوروبا إلا عبر الالتزام بنهج شامل يتم فيه التعامل مع هذه القضايا بطرق مستدامة وعبر إدراك الحقائق والتعامل معها سعياً للتوصل إلى حلول".

وتابع شكري: "إنها ليست مسألة تضحية، نحن لا نستطيع تقدمة تضحيات مع أي شكل من الإرهاب أو التفاوض. المسألة تتعلق بتوقف قطر عن تبني تلك السياسات، وعندما توافق قطر على اتخاذ تلك الإجراءات وأن تصبح شريكتنا في الحرب ضد الإرهاب فستُحل الأزمة".

من ناحيتها قالت موغيريني إنها أخطرت شكري بتفاصيل اجتماعها مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حول الأزمة القطرية الخليجية.

إردوغان

إلى ذلك، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات، شملت الكويت، دامت يومين لم تسفر فيما يبدو عن تقدم فوري نحو رأب الصدع.

وقال إردوغان لنواب من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع برلماني "الزيارات خلال الجولة الخليجية كانت مثمرة وناجحة". وأضاف: "الاتصالات التي أجريناها خلال هذه الزيارة كانت مفيدة وسنواصل مساعينا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة بعزم مطرد". وقال مسؤول تركي بارز، إن نتائج الجولة ستحتاج بعض الوقت لتتبلور. وأضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه "الدور الذي ستقوم به السعودية في حل المشكلة سيكون حيوياً".

وتابع "سنرى أنه حدث تقدم في بعض القضايا الحرجة... وقد نرى مزيداً من التطورات الملموسة في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة". من ناحيتها قالت الصحف التركية، إن إردوغان لم يقدم أي مبادرة.

«حماس»

في سياق آخر، اعتبر إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، سفير قطر في الجزائر، في مقابلة صحافية نشرت اليوم، أن "حركة حماس بالنسبة للدول العربية حركة مقاومة شرعية"، مؤكداً أن بلاده "لا تدعم الإخوان المسلمين، لأن قطر دولة تدعم الحكومات وتقيم علاقاتها مع الحكومات. نحن دولة ولسنا حزباً سياسياً".

وأضاف أن "وجود حماس في قطر هو تمثيل سياسي للحركة كما لها بالجزائر، واستضافة لها بعدما ضاقت بها الأرض، نحن نستغرب كيف أصبحت حماس متهمة بالإرهاب من قبل سفير دولة عربية ويتم الترويج لذلك في الجزائر".

مناورات

من ناحيته، قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن مناورات عسكرية مشتركة بين القوات القطرية والأميركية والتركية على وشك البدء في قطر.

وأضاف العطية خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أنه لا توجد أي حساسية في وجود قاعدة تركية وأخرى أميركية في قطر.

وأوضح أن العلاقات الأميركيةـ القطرية قديمة، وأن البلدين يتعاملان كحلفاء، لافتاً إلى أن واشنطن لن تجد بديلاً عن قاعدة "العديد".

وجدد القول إن الدوحة كانت اقترحت حلاً سياسياً لأزمة اليمن ولكنها انخرطت في التحالف العربي من باب "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".