حفتر والسراج يتفقان على وقف نار وانتخابات

في محاولة جديدة لإخراج ليبيا من الفوضى وإحلال السلام، التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مع خصمه قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر، قرب باريس، أمس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي حضور موفد الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، استقبل ماكرون، في قصر لا سيل سان-كلود التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في منطقة باريس، السراج المدعومة حكومته من الأمم المتحدة وحفتر، الذي تسيطر قواته على منطقة شرق ليبيا المضطربة، كل على حدة قبل أن يجتمع بهما معاً لإقناعهما بالاتفاق على خريطة طريق، لإنهاء نزاع دام أدخل البلد الغني بالنفط في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقبل سلسلة اللقاءات، نشرت الرئاسة الفرنسية مسودة بيان التزم فيها رئيس حكومة الوفاق وقائد الجيش الوطني على 10 نقاط، أبرزها وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

ويوضح نص الاتفاق، الذي وقعه السراج وحفتر برعاية ماكرون ومشاركة سلامة في نهاية اللقاء الثالث من نوعه بين طرفي الأزمة، أن وقف إطلاق النار لا يسري على مكافحة الإرهاب، ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.

وأقر السراج وحفتر، بحسب ما جاء في المسودة، بأن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة، وعلى دعم اتفاق الصخيرات، الذي تم الاتفاق عليه في 2015 بدعم من الأمم المتحدة ليكون أساساً للعملية السياسية في ليبيا.

ورغم إقرار الرئاسة الفرنسية بأن اللقاء لن يحل النزاع، غير أنها أملت في الحد الأدنى بجعلهما يوقعان على إعلان مشترك يحدد مبادئ الخروج من الأزمة.

ولم ينجح السراج، الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، في بسط سلطته على ليبيا كاملة بعد أكثر من عام من انتقال حكومته الضعيفة إلى طرابلس.

أما حفتر غير المعترِف بشرعية حكومة الوفاق، فيحظى بدعم "برلمان طبرق" المنتخب ونجح بتحقيق مكاسب عسكرية ميدانية في الشرق في مواجهته مع فصائل إسلامية لا سيما في بنغازي.

ولا تخلو مبادرة ماكرون من صعوبات بالنظر إلى الوضع الليبي المعقد والفوضى التي تسود ليبيا منذ إسقاط نظام القذافي وسط تنازع السلطة وتهديد الجهاديين وتهريب الأسلحة والبشر. ويضاف كل ذلك إلى ضلوع قوى إقليمية في النزاع.