«الأشغال»: تنفيذ توصيات تحقيق غرق «المنقف» لتلافي تكراره

أصدرت وزارة الأشغال قرارا بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الخاصة بحادثة غرق المنقف وتجمع مياه الأمطار في محافظة الأحمدي، والتي جاءت في عدة بنود حددتها اللجنة، لكي لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.

ودعا القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، قطاع هندسة الصيانة إلى تنفيذ وتطبيق توصيات الاستشاري المتعلقة بتطوير شبكة مجاري الأمطار بمنطقة الصباحية بالقطعتين 1، 2 طبقا لما ورد بتقرير الاتفاقية الاستشارية، وصيانة السواتر الترابية، مع مخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وعدم تحمل وزارة الأشغال الأضرار الناجمة عن عدم توافر تلك الميزانية.

وأكد القرار مسؤولية قطاع الهندسة الصحية عن صيانة وتشغيل محطات الأمطار بالأنفاق التي تم تسلمها تسلما نهائيا، كما أرجع المسؤولية على المقاول وقطاع هندسة الطرق، بوصفه القطاع المشرف على العقد عن أعمال الصيانة والتشغيل ونظافة المضخات والفلاتر والأحواض، وتوفير قطع الغيار لمحطات الأمطار في الأنفاق التي لم يتم تسلمها نهائيا، وذلك لحين التسلم النهائي.

ودعا قطاع الهندسة الصحية إلى اتخاذ إجراءات ربط محطات الأمطار التي تم تنفيذها بالأنفاق مع مركز التحكم في العارضية، بهدف متابعة وتحذير الجهات ذات الصلة، وقيام قطاع هندسة الطرق بربط الأنفاق التي مازالت قيد التصميم أو التنفيذ مع مركز التحكم في العارضية.

وأوصى بقيام الإدارة المختصة بتشغيل وصيانة وتنظيف الأنفاق بإعداد وتجهيز عقود متخصصة تشمل أعمال تشغيل وصيانة وتنظيف الأنفاق بكل مرافقها ذات الصلة.

وشدد على قيام قطاع هندسة الصيانة بالتعاون مع قطاع الهندسة الصحية بحصر وإزالة أحواض الزراعة في نفق المنقف والأنفاق المشابهة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مع تبليط تلك المساحات، لافتة إلى أن المسؤولية تعود إلى قطاع هندسة الطرق في عدم وضع أحواض زراعة بالأنفاق الجديدة.

ودعا القرار قطاع هندسة الطرق إلى تسريع وتيرة طرح الاتفاقية الاستشارية التي تعالج الحلول المستقبلية لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى قيام قطاع هندسة الصيانة مع القطاعات الفنية الأخرى بتحديث خطة الطوارئ.

يذكر أن مقاول مشروع نفق المنقف أحيل إلى النيابة العامة عقب التحقيق في الأسباب التي أدت إلى غرق النفق خلال موسم الأمطار الماضي.