نتنياهو يتراجع في «الأقصى» ويحتفي بـ«قاتل الأردنيين»

بعد دخول الولايات المتحدة على خط أزمة التدابير الأمنية التي استحدثتها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف استخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل الحرم القدسي، بعدما تسببت بغضب إسلامي، واسع واندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وصفت بالأسوأ منذ سنوات وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص، 6 فلسطينيين و3 مستوطنين يهود.

وتم اتخاذ القرار الإسرائيلي، الذي يمثل خضوعاً للضغوط الدولية والإقليمية والفلسطينية وتفادياً لتدهور الأوضاع الأمنية ومواجهة انتفاضة فلسطينية جديدة خلال اجتماع مصغر للحكومة برئاسة نتنياهو صباح اليوم.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن «الحكومة المصغرة وافقت على توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى».

وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تقرر تخصيص 100 مليون شيكل (28 مليون دولار) لشراء المعدات ونشر المزيد من أفراد الشرطة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت إسرائيل وضعت البوابات الإلكترونية وفرضت حزمة تدابير أمنية تضمنت تركيب كاميرات للمراقبة عقب قتل شرطيين إسرائيليين قرب المنطقة، في اشتباك مسلح مع 3 من «عرب 48» في 12 يوليو الحالي.

توصية إسرائيلية

وأزالت السلطات الإسرائيلية البوابات اليوم، بعد أسبوع من احتجاجات الفلسطينيين بشأن ما رأوه تقييداً غير مقبول لحقوقهم في دخول المسجد الأقصى، وأوصى جهاز المخابرات الداخلية (شين بيت) الحكومة برفع البوابات لإزالة التوتر في محيط الأقصى وأن تستبدل بها كاميرات ذكية تعتمد على التصوير بالأشعة، إضافة إلى تكنولوجيا التعرف على الأشخاص من خلال حدقة العين.

وجاء ذلك، بعد تحذير مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من خطر على المدينة القديمة في القدس ما لم يتوقف العنف بحلول الجمعة المقبلة.

رفض وتقييم

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها.

وقال الحمدالله لمجلس الوزراء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة: «ندين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته ونؤكد على رفض كل المعوقات، التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية»، مطالباً بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه تركيب أجهزة الكشف عن المعادن.

وحمّلت الحكومة الفلسطينية نظيرتها الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في الأقصى بصفتها قوة احتلال على الأرض، محذرة مما سمته تهويد القدس ومنع المسلمين من أداء عبادتهم.

وشكلت المرجعيات الإسلامية في القدس ومن بينها هيئة الأوقاف لجنة فنية لفحص الوضع في المسجد الأقصى، وأكدت على وجوب عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء التوتر في محيط المسجد الأقصى دون أي كاميرات أو بوابات.

وقالت هيئة الأوقاف الإسلامية إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به.

وفي قطاع غزة، نظمت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مسيرات حاشدة ودعت حركة «حماس» إلى أن يستمر «الحراك» ضد إجراءات إسرائيل في الأقصى وحذرت من تركيب كاميرات المراقبة، معتبرة أن ذلك محاولة لامتصاص الغضب الفلسطيني والإسلامي.

نجاة واحتفاء

وحسم نتنياهو الذي كان يخشى من ظهوره بمظهر المهزوم أمام الضغوط الفلسطينية التي تضمنت تجميد الرئيس محمود عباس للتنسيق الأمني مع تل أبيب أمره بشأن إزالة البوابات بعد يومين من حادث إطلاق النار، الذي وقع في السفارة الإسرائيلية بعمان الأحد الماضي وأسفر عن مقتل أردنيين برصاص حارس إسرائيلي.

ورأى مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية استغلت الحادث الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع الأردن كـ«طوق نجاة» لاتخاذ القرار، الذي يلقى معارضة من تيارات الأحزاب اليمنية المتطرفة في إسرائيل.

واستقبل نتنياهو سفيرة بلاده لدى عمان عينات شلاين ورجل الأمن الذي قتل مواطنين أردنيين اليوم فور وصولهما برا من الأردن.

ونشر مكتب رئيس الوزراء مجموعة صور للقاء الذي تم بعد عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بكاملها من عمان، لكن من اللافت أن وجه رجل الأمن لا يظهر في أي من الصور. ولم يتم الكشف عن هوية الحارس، باستثناء ذكر اسمه الأول زئيف.

وأشاد نتنياهو بأداء البعثة الإسرائيلية في الأردن، وتوجه إلى السفيرة ورجل الأمن قائلاً: «لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش».

استفزاز وغضب

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي على «تويتر» تسجيلاً صوتياً لمكالمة أجراها مع زئيف، الذي غادر عمان دون أي مساءلة قانونية لتمتعه بحصانة دبلوماسية.

وبعد أن عبر رئيس الوزراء عن سعادته بعودة البعثة الإسرائيلية، سأل السفيرة عما إذا كان زئيف بجانبها، فردت بنعم وسلمت الهاتف لرجل الأمن.

وفي أول سؤال، حتى قبل أن يسأل عن حالته الصحية، استفسر نتنياهو من زئيف عما إذا تسنى له أن يحدد موعداً مع صديقته، ما يعد تأكيداً ضمنياً على الطابع الطفيف لجروح الحارس، جراء الهجوم عليه بالمفك من قبل أحد الأردنيين أثناء تغييره لأثاث شقته.

واعتبر العديد من النشطاء الأردنيين والفلسطينيين الخطوة استفزازية نظرا لمضمون المكالمة مع نشر الترجمة العربية الرسمية لها، وإبراز استقبال القاتل كبطل.

في سياق آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، ابتسام العبد والدة منفذ عملية حلميش التي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين يوم الجمعة الماضي.

في هذه الأثناء، وبينما ذكرت تقارير أنه تم التوصل الى حل «رزمة واحدة» بين اسرائيل والارددن حول حارس السفارة والوضع في الحرم القدسي، نفت وزارة الخارجية الأردنية عقد أي صفقة لإطلاق الحارس الإسرائيلي وقالت إنه غادر بعد استجوابه بشأن الواقعة نظراً إلى تمتعه بحصانة دبلوماسية.

دعوة تركية

إلى ذلك، حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسلمي العالم أجمع على «زيارة القدس»، وقال إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة جاءت «تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، هذه محاولة لأخذ الأقصى من أيدي المسلمين». وتابع أن شرعية دولة إسرائيل «لا معنى لها إلا بقدر احترامها، لا لحقوقها الخاصة فحسب، بل حقوق فلسطين والفلسطينيين».