توافق حكومي - نيابي على «خصخصة الرياضة»

كشفت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن وجود توافق نيابي- حكومي حول قانون خصخصة الرياضة، لافتة إلى أنها ستناقش مواد القانون في اجتماعها المقبل المقرر في 10 سبتمبر، ومن ثم التصويت عليه.

وقالت اللجنة، في بيان، عقب اجتماعها، الذي حضره وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وبعض قيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة، ان هذا الاجتماع هو الـ14 للجنة، وكان مخضصا لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف، الذي قدمه النائب أحمد الفضل.

وأشارت إلى ان الاقتراح يحتوي على 66 مادة، فيه اكثر من 40 مستساغة من المشروع بقانون الذي قدمته الحكومة، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو التنسيق بين المكتب الاستشاري والقانوني بالهيئة والمكتب الفني للجنة الشباب والرياضة لعمل قانون متكامل يجمع رؤية الحكومة للتطوير من خلال المشروع بقانون المتكون من 70 مادة الذي قُدِّم سابقاً والاقتراح بقانون المقدم الذي نال إعجاب الفريق الحكومي نظراً لدقته.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على البنود الرئيسيّة بشأن الخصخصة والتطوير الرياضي، وهناك اختلاف في وجهات النظر حول بعض التعريفات سيتم تجاوزها والاتفاق عليها من المستشارين في اللجنة والحكومة، مثل النادي المتخصص، والنادي الخاص، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة في 10 سبتمبر المقبل سيكون لوضع الرؤية الكاملة لهذا الموضوع.