اجتماع مصري - أوروبي متوتر... والسيسي لم يحسم ترشحه

انعقد، أمس، مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ سبع سنوات في بروكسل.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه جرى خلال الاجتماعات التأكيد على المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في توثيق التعاون في مكافحة الإرهاب، متابعة: «ومع ذلك، لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين إلا عندما تكون حقوق الإنسان متاحة بشكل كامل وتنفيذها ودعمها على النحو الذي يضمنه دستور عام 2014، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية».

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، في بيان، إن مصر «دعت الاتحاد الأوروبي، في إطار من المصارحة والمكاشفة، إلى وقفة صادقة مع النفس، فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعماً صريحا للتنظيمات الإرهابية، سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي».

وتابع البيان: «كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية».

وفي الوقت الذي لم يحسم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" أمس الأول، ضمن "المؤتمر الرابع للشباب"، المنعقد في مدينة الإسكندرية الساحلية، ما إذا كان سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2018، دافع الرئيس عن القرارات التي تم اتخاذها، أخيراً، والتي مست حياة المواطن البسيط.

في الأثناء، تقدم المستشار يحيى الدكروري بتظلم لرئاسة الجمهورية، لعدم اختياره رئيساً لمحكمة القضاء الإداري، وفق قاعدة الأقدمية.

واختتمت فعاليات "المؤتمر الدوري الرابع للشباب"، أمس الثلاثاء، من دون أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفياً بدعوة المواطنين، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، أمس الأول الاثنين، إلى ضرورة المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: "الانتخابات تحدد مصير الدولة، ويجب على المواطنين اختيار من يريدون بحرية تامة".

وبشأن جهود الدولة في ملف الإصلاح الاقتصادي، دافع السيسي عن الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً، وقال: "قرارات الإصلاح كانت حتمية ولا بديل عنها، والدولة سعت للتخفيف من آثار تلك القرارات عبر اتخاذ إجراءات مختلفة، بينها زيادة الدعم المقدم على بطاقة التموين وزيادة المعاشات والمساعدات المقدمة عبر برنامج تكافل وكرامة"، موضحاً أن إجراءات تخفيف الأعباء الاقتصادية تُقدر بـ 85 مليار جنيه، (نحو 5 مليارات دولار أميركي).

وتابع: "التردد في اتخاذ القرار السليم والمدروس خيانة وخطر على الدولة ومسؤوليها، وإذا لم يتخذ الرئيس القرار السليم، سيصبح غير أمين على وطنه"، معرباً عن أمله في الاستمرار في إجراءات الإصلاح بلا تردد، منتقداً النمو السريع في الزيادة السكانية، وقال: "في دولة عدد سكانها واحد على عشرة من تعداد سكان مصر وتعاني من مشكلة عدم الزيادة السكانية، ومع ذلك فإن ناتجها المحلي يصل إلى نفس مستوى الناتج المحلي لمصر".

كما استعرض الرئيس جانباً مما تم تحقيقه، إذ قال: "تم توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، كما نجحت الحكومة في تحقيق نجاحات في مجالات الكهرباء والصحة والطرق والكباري والسكك الحديدية والإسكان"، مطالباً المصريين بإعطاء بيانات سليمة لمندوبي التعبئة العامة والإحصاء حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات صحيحة، وتوصيل الدعم إلى مستحقيه.

وبشأن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الداخلي، أكد السيسي أن المصريين تحدوا أقوى تنظيم في العالم، ما دفعه إلى القيام بأعمال عنف وإرهاب، موضحاً أن الأوضاع الأمنية تتحسن في مقابل تضحيات كبيرة يقوم بها ضباط وجنود الجيش والشرطة في سبيل تأمين حدود مصر ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن استئناف نشاط السياحة كسابق عهده يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.

المثلث الذهبي

على صعيد آخر، أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ووفقاً للمادة الأولى من القرار فإن المثلث الذهبي هو مناطق (القصير – سفاجا – قنا - قفط) بمساحة قدرها 2228754.25 فدان.

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق، محسن النعماني، لـ"الجريدة": "المثلث الذهبي سيحدث نقلة اقتصادية نوعية خاصة في محافظات الصعيد"، في حين قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، إن منطقة المثلث الذهبي تحوي ثروات معدنية هائلة ما يجعلها بيئة حاضنة للتنمية في الصعيد.

أحكام بالسجن

قضائياً، حكمت محكمة جنح المنشية على 7 محامين بتغريمهم مبلغا وقدره 350 ألف جنيه، وذلك لقيامهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية لم تتعد دقائق قليلة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تنديداً باتفاقية ترسيم الحدود التي انتقلت بموجبها سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، فيما قال الدفاع إن المحامين سيستأنفون على الحكم. كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهماً في أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المؤبد 25 عاماً، مع إلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها، متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن 5 سنوات، كما برأت المحكمة 92 متهماً آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

أمنياً، تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، من توقيف 4 من المشتبه في انضمامهم لحركة حسم الإرهابية، في مدينة الفيوم، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وعدد كبير من الطلقات النارية.