الصالح: لا ضوابط للعلاج بالخارج

استناداً إلى شواهد عدَّدها عن تساهل وزارة الصحة في إيفاد حالات للعلاج بالخارج، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن "الصحة" تصرف على هذا النوع من العلاج "دون اعتبار للاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية، وليس لديها ضوابط أو لوائح لتنظيمه"، مبيناً أنها تجاوزت وصرفت 654.592 مليون دينار، لم تتم تسويتها.

وكشف الصالح، رداً على سؤال للنائب راكان النصف، أن هناك حالات ترسل إلى مستشفيات داخل الكويت، ويتم التعامل معها على أنها "علاج بالخارج"، مما يمثل مخالفة بصرف الاعتمادات في غير أغراضها، داعياً إلى ضرورة تقنين هذا النوع من العلاج وتخصيصه للحالات المستعصية فقط، على أن يتم التأكد من عدم إمكانية علاجها داخل البلاد.

ولفت إلى أن المبالغ التي طلبتها "الصحة" حتى نهاية السنة المالية 2016-2017 تبلغ 570 مليون دينار، "وهذا يفوق متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات الثلاث المالية السابقة، والبالغ 338 مليوناً"، موضحاً أن "المالية" عدلت بعض الإجراءات المتعلقة بطريقة طلب صرف الدفعات النقدية للجهات الحكومية، لمنع سوء استغلال وزارة الصحة أو غيرها للاعتمادات ونقلها بين أبواب الميزانية.