إسرائيل تتراجع في «الأقصى» والكاميرات محل تقييم

تراجعت السلطات الإسرائيلية خطوة وأزالت بوابات التفتيش الإلكترونية التي وضعتها عند مداخل المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة أمس، لكنها أكدت استحداث أنظمة مراقبة تعتمد على كاميرات ذكية تتعرف على الأشخاص عبر حدقة العين والأشعة.

واتُّخِذ القرار الإسرائيلي خلال اجتماعٍ للحكومة المصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو بناء على توصية من الأجهزة الأمنية، لكن القرار، الذي مثّل تراجعاً جزئياً عن حزمة تدابير، قوبل بالرفض من الحكومة الفلسطينية التي طالبت سلطات الاحتلال بإلغاء جميع الإجراءات التي استحدثتها في 14 يوليو الجاري عقب اشتباك مسلح وقع بباحة الحرم القدسي.

من جهتها، أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية تمسكها باستمرار رفض الصلاة داخل المسجد، وشكلت لجنة لتقييم الوضع بعد إزالة البوابات التي تسببت في مواجهات وصدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أودت بحياة 9 أشخاص، من بينهم 3 مستوطنين، ووصفت بالأسوأ منذ سنوات.

واعتبرت حركة «حماس» أن الخطوة الإسرائيلية «محاولة لامتصاص الغضب الفلسطيني والإسلامي»، وأصرت على رفض كاميرات المراقبة، في حين نظمت عدة فصائل فلسطينية مسيرات احتجاج بقطاع غزة.

وجاء التراجع الإسرائيلي، على ما يبدو، تفادياً لتحول موجة العنف التي اندلعت بسبب إجراءات الحرم القدسي إلى «انتفاضة فلسطينية جديدة»، وخضوعاً للضغوط الدولية والإقليمية، خاصة بعد تجميد الرئيس محمود عباس للتنسيق الأمني مع تل أبيب.

وفي حين لا يُعرَف ما إذا كانت إزالة البوابات ستتمكن من احتواء تصاعد العنف بالأراضي الفلسطينية، أثار استقبال نتنياهو أمس للحارس الأمني بالسفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل أردنيَّين الأحد الماضي موجة غضب بين الأردنيين.

ونشر رئيس الوزراء تسجيلاً صوتياً لمكالمة أجراها مع طاقم السفارة الإسرائيلية الذي غادر الأردن براً، وفي أول سؤال، حتى قبل أن يسأل عن حالته الصحية، استفسر نتنياهو منه، عما إذا تسنى له أن يحدد موعداً مع صديقته.

وشيع آلاف الأردنيين جثمان الفتى الذي ادعى الحارس أنه حاول الاعتداء عليه بـ«مفك» أثناء تبديل أثاث منزله وسط هتافات «الموت لإسرائيل»، في حين نفت الحكومة الأردنية عقد صفقة بشأن «الأقصى» من أجل السماح للحارس بالمغادرة.

وأكدت عمان أنها استجوبت الملحق وسمحت له بالمغادرة لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، مشددة على أنها ستلاحقه قانونياً عبر الوسائل الدولية للحفاظ على حقوق الأردنيين.