«الاقتصادية»: سحوبات الاحتياطي العام خارج الميزانية تتم بغطاء تشريعي ورقابي

شكرت الجمعية الاقتصادية الكويتية سرعة تفاعل وزارة المالية مع بيانها المنشور بتاريخ 23 الجاري، والخاص بالمبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام للدولة، حيث عقد اجتماع مع ممثلي الجمعية الاقتصادية الكويتية بطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لمناقشة هذه المبالغ، واستيضاحها بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين المختصين. ولقد استنتجنا بعد الاطلاع والمناقشة حقائق عدة نوردها في الآتي:

- نؤكد ما ورد في بياننا السابق بأن هناك سحوبات من الاحتياطي العام خارج ميزانية الدولة، إلا أنها تتم بغطاء تشريعي ورقابي.

- أن إجابة الوزير هي على قدر ما يطلبه العضو في سؤاله البرلماني، وهو إجمالي السحوبات من الاحتياطي العام، وأنها لا تمثل بأي حال العجز التراكمي للسنوات الثلاث المذكورة. وهو الأمر الذي لم تنقله «كونا» بتصريح الناطق الرسمي لوزارة المالية بتاريخ 16 الجاري.

- أن هناك تصاريح متناقضة ناجمة عن سوء فهم من الجهات الإعلامية، أو عدم توضيح للمصطلحات من الجهات المعنية، وهو ما يؤدي الى إثارة شكوك المجتمع المدني.

- أن وزارة المالية ممثلة بالوزير والقيادات تعاملت بمطلق الشفافية مع المجتمع المدني في توضيح كافة النقاط، وهو ما طالبنا به الحكومة بشكل عام. كما أبدوا استعدادهم لتوضيح أي لبس يتعلق بالمالية العامة للدولة.

- أن المبالغ المالية المسحوبة من الاحتياطي العام خلال 3 سنوات والبالغة 28.575 مليار دينار لا تمثل العجز المالي للدولة في الفترة الماضية، وهو ما لم يتم توضيحه في السابق، بل هي موزعة على عدة بنود من ضمنها العجز المالي للدولة.

وإيماناً بدور الجمعية الاقتصادية الكويتية المهني والمجتمعي، وعلى إثر هذه الحقائق، فإننا نناشد السلطتين التنفيذية والتشريعية تقنين اللجوء إلى الاحتياطي العام بقدر الإمكان في ظل الظروف الحالية وغموض مستقبل أسعار النفط. كما نطالب المسؤولين ووسائل الإعلام بتحري الدقة والحرص على توضيح المفاهيم والأرقام كافة المتعلقة بالحالة المالية للدولة قبل نشرها بشكل رسمي، تعزيزاً للشفافية ومهنية العمل.