في وقت أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 عناصر إرهابية، أمس، خلال اشتباكات في مدينة «6 أكتوبر»، غرب القاهرة، في إطار استنفار أمني واسع بين قوات الجيش والشرطة مع اقتراب الذكرى الرابعة لفض الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين في 14 أغسطس 2013، دعا رأس النظام المصري، خلال الجلسة الأخيرة من المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، الذي اختتم أعماله أمس الأول، إلى تبني خطاب تثبيت أركان الدولة في مواجهة خطاب إفشالها.وقال مصدر أمني، لـ«الجريدة»، إن العناصر الإرهابية قتلوا «عندما داهمت قوة أمنية إحدى الشقق السكنية، وأثناء القبض على المشتبه فيهم، وقع تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية، التي تبين أنها من كوادر حركة حسم الإرهابية»، بينما رجحت مصادر أمنية أن يكون القتلى من الخلية التي نفذت هجوم البدرشين، قبل أسبوعين. ومع حلول الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن اعتصامي الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة، 14 أغسطس 2013، قال المصدر إن حملات أمنية مكثفة تجرى حاليا لتتبع تحركات كوادر حركة حسم، وتم إجهاض العديد من المخططات العدائية، إذ إن نحو 23 عنصرا مسلحا، قتلوا خلال مواجهات مع الشرطة، و500 عنصر تم القبض عليهم مؤخرا.في الأثناء، نجحت عناصر الجيش في إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب «قاعدة محمد نجيب» العسكرية بمنطقة الحمام في الساحل الشمالي، أمس، وقال مصدر أمني لـ«الجريدة»: «تم التعامل مع سيارة مفخخة انفجرت بجوار قاعدة محمد نجيب العسكرية أمس، ولقي الانتحاري الذي كان يستقلها مصرعه، ولما يسفر الحادث عن أي إصابات أو سقوط ضحايا»، وتعد «قاعدة نجيب»، التي افتتحها السيسي السبت الماضي، الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط.
تثبيت الدولة
وفيما تتواصل مواجهة قوات الجيش والشرطة للإرهاب، حذر الرئيس المصري مما وصفه بـ»محاولات بث إسقاط الدولة بين المصريين»، وأكد أن استراتيجية النظام هي تثبيت الدولة المصرية، ومحاور الحركة التي تعاملت معها الحكومة على مدار السنوات الأربع الماضية، هي معالجة كل الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط الدولة، مشددا على أن هناك محاولات لـ»زرع سقوط الدولة».وأشار السيسي، خلال مشاركته في جلسة «آليات مواجهة صناعة الدولة الفاشلة»، في ختام مؤتمر الشباب بالإسكندرية، أمس الأول، إلى أن أحد أهداف مشروع قناة السويس الجديدة هو بناء حالة من الدعم المعنوي، وإعطاء دفعة معنوية للشعب المصري بعد 4 سنوات صعبة، حتى يستطيع الصمود، داعيا الجميع إلى «صياغة رؤية متكاملة بما فيها الشق الإعلامي، لتثبيت الدولة المصرية».وشدد على أن هناك عوامل كثيرة اجتمعت لإنقاذ الدولة والشعب المصري من مصير كانت تتجه إليه، وهو أن يتقاتل 100 مليون مصري مع بعضهم، ثم وجه حديثه للإعلاميين: «أنتم في الإعلام محتاجين تشكلوا فوبيا ضد إفشال الدولة، لأن إحنا مقومات الدولة وظروفها الصعبة مناخ خصب، الناس عاوزه أداء جيد، لكن الأداء الجيد مش هييجي دلوقتي، وأي نقد فيه هيبقى نقد في محله، لكن النقد في محله بيأثر في ثبات الدولة، لازم نبقى عارفين إننا هناخد مرحلة زمنية ويجب أن نكون متماسكين».وبدأت أجهزة الدولة المصرية فعليا التعاطي مع دعوة السيسي، إذ كلف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، القطاعات التابعة له إعداد خريطة برامجية متميزة، تهدف إلى توعية المواطن بالتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة، بما يحاك لها من مؤامرات، والعمل في إطار تثبيت دعائم الدولة، فيما قال مدير مكتبه مدحت فايد لـ«الجريدة»: «نعمل على إعداد بيان إعلامي شامل سيوزع على جميع القطاعات والهيئات الإعلامية، لوضع خطة جديدة هدفها توعية المجتمع عما يهدد الدولة من مخاطر داخلية وخارجية، بناء على دعوة الرئيس».بدوره، رحب عضو لجنة الإعلام في البرلمان، أسامة شرشر، بدعوة الرئيس إلى تبني مخططات محاربة إسقاط الدولة، قائلا: «التعبئة الإعلامية الصادقة للدور الذي يقوم به الجيش والشرطة في التصدي للمخاطر المحيطة مطلوبة».وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا صلاح عيسى على أن «مشكلتنا المطروحة هي حل تلك المعادلة الصعبة بين حماية الدولة من التحريض ضدها وحرية الإعلام والصحافة».وفد روسي
إلى ذلك، تسلمت مصر طائرتين من مقاتلات «الرافال» الفرنسية أمس، تمثلان الدفعة الرابعة من هذا الطراز، ليصل عدد المقاتلات التي تسلمتها مصر من 2015 حتى الآن إلى 11، فيما بدأ وفد من خبراء الأمن الروسي جولة للاطلاع على إجراءات التأمين بصالات السفر والوصول بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، الذي من المقرر أن تنطلق منه الرحلات الروسية في حال استئنافها.نجلة القرضاوي
قضائيا، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، نجلة الداعية الإرهابي المقيم في قطر، وزوجها القيادي بحزب الوسط حسام خلف، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بتمويل جماعة «الإخوان»، فضلا عن استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام.