بروتوكول لدعم القطن المصري يغزل جدلاً

بينما عبر مزارعون مصريون عن حزنهم لما وصل إليه القطن المصري، من حالة متردية، بعد تراجع إنتاجه مؤخرا، حاولت الحكومة إنقاذ السلعة التي كانت المصدر الأول للدخل القومي، خلال النصف الأول من القرن العشرين، بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية لتنفيذ مشروع «القطن من البذرة إلى الكسوة»، بغية تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري «طويل التيلة»، وتحسين الوضع الاقتصادي لمزارعيه ومُصنعيه.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصناعة المصرية، الأسبوع الماضي، فإن المشروع يستغرق عامين بتكلفة 1.5 مليون يورو، لبناء قدرات 400 مزرعة قطن، وتعزيز القدرات الإنتاجية لـ15 شركة في مجال صناعة الغزل والنسيج، ورفع مهارات 10 من التجار، وتنمية مهارات 300 من العاملين في مجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين في شركات المنسوجات، وتنفيذ برامج تدريب لـ300 طالب، وبناء القدرات لـ6 مؤسسات للدعم الفني.

وبينما اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة المشروع الجديد ذا مردود إيجابي لتحسين البرنامج الاقتصادي، ويحقق أهدافه وفقا للمعايير والأسس التي تخدم مصالح الدولة، انتقد خبراء الاتجاه الجديد للدولة المصرية، مطالبين بدراسة حقيقية لاحتياجات السوق.

وقال رئيس «شعبة الغزل والنسيج» في نقابة المهندسين حماد عبدالله إن الشعبة غير راضية عن هذا المشروع، مضيفا: «وزير الصناعة غير متخصص، ويقدم أفكارا غير قابلة للتنفيذ، لأنه تغافل عن المناطق الصناعية القديمة، المتخصصة في الغزل والنسيج، مثل المحلة الكبرى، وتغافل عن حاجتنا لإنشاء مزارع قطن قصير التيلة، الذي تحتاج إليه مصانع الغزل والنسيج المصرية، بما يقارب نحو 5.8 ملايين قنطار سنويا، ويتم استيراده من الخارج بـ1.2 مليار دولار، إضافة إلى ضرورة إيقاف تصدير القطن طويل التيلة».

من جانبه، انتقد القيادي العمالي في مدينة المحلة الكبرى جهاد طمان المشروع، مؤكدا أن تطوير زراعة القطن لتحسين صناعة الغزل والنسيج جزء من حل المشكلة، وليس حلا مثاليا لها.

وأضاف طمان: «الحكومة لا تعرف الأسباب الحقيقية للأزمة، وما تفعله إرضاء لمصالحها الشخصية، ونحن نعاني سوء الإدارة، وعدم معرفة احتياجات السوق، وعدم وجود خطط جيدة لتسويق ناجح».

يشار إلى أن القطن المصري «طويل التيلة» ذائع الصيت على مستوى العالم، لدرجة أن المصريين أطلقوا عليه لقب «الذهب الأبيض».