«الأولويات»: الحكومة غير جادة في إصدار اللوائح التنفيذية

أكدت لجنة الأولويات البرلمانية أن تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة، والذي سبق أن أشارت اليه اللجنة في تقاريرها السابقة لايزال مستمرا.

وكشفت اللجنة في تقريرها بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللوائح عن عدم الجدية في تعاملها مع القوانين، والمتمثل في عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لها في القانون أو حتى ما تعهدت به أمام اللجنة خلال اجتماعها معها، مشيرة الى أن الحكومة لم تأخذ بأي من التوصيات او الملاحظات التي وردت في التقارير السابقة للجنة، والمتمثلة في عدم التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ هذه القوانين.

وأصدرت اللجنة قرارها بهذا الشأن بالقول: بعد المناقشة وتبادل الآراء، وافقت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين في الاجتماع على التوصيات التالية:

قيام الوزارات بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون، نظرا لأن عدم إصدارها اللوائح أو التأخير في إصدارها قد يترتب عليهما آثار سلبية ربما تؤثر على سير المرافق العامة بانتظام.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مجلس الأمة وافق بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 31/ 1/ 2017م، على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الأولويات، والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها، وذلك لوجود عدد من القوانين تضمنها التقرير الثالث للجنة في الفصل التشريعي السابق لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى تاريخ تقديم الرسالة.

وقالت إن الهدف من القرار هو استكمال التعاون بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة) في إقرار العديد من القوانين في الفصل التشريعي السابق (الرابع عشر) وما استلزمته هذه القوانين من النص على إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقها، وأن التأخير في إصدار هذه اللوائح والقرارات قد يترتب عليه رفع دعاوى تعويض أمام القضاء لتأخر الإدارة في تنفيذ القانون، باعتبار ذلك خطأ مرفقيا يمكن أن يرتب مسؤولية على الوزارة.

وأكدت أن إصدار اللوائح التنفيذية وإن كانت في الأصل سلطة تقديرية، فإن هذه السلطة تتحول الى سلطة مقيدة عندما يكلفها المشرع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة معينة، مما يفرض عليها الالتزام بإصدار اللائحة خلال المدة المحددة لها، باعتبار ذلك ضمانة للأفراد ضد تعسف الحكومة في استعمال سلطتها التقديرية في إصدار اللوائح التنفيذية، أو تعديل القوانين، وهو أمر حظره الدستور في المادة 72.

وقال التقرير: استعرضت اللجنة تقاريرها السابقة، وأعدت مقارنة بين القوانين التي صدرت والتي لم تصدر، والتي كانت في طور الإعداد، حيث تبين وجود 8 قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية وردت ضمن التقرير السابق للجنة الذي وافق عليه المجلس بتاريخ ١/7/2016 و5 قوانين نشرت في الجريدة الرسمية بعد أن رفعت اللجنة تقريرها السابق.

وعلى ضوء ذلك عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع الجهات المختصة، وذلك لمتابعة إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات اللازمة لتنفيذه وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، سواء كانت مدرجة بالتقرير بالسابق أو حسبما أفادت به في أمام اللجنة في التقرير السابق- أم قوانين انتهت مهلتها بعد صدور التقرير للقوانين الآتية كالآتي:

ديوان حقوق الإنسان

2- قانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان:

نشر القانون في 26/7/2015، ونص على ان "يصدر مجلس الديوان الوطني لحقوق الإنسان لائحة داخلية لتنظيم العمل خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". اي في موعد اقصاه 26/1/2016.

لم يتم تشكيل مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان حتى ينفذ نصوص القانون حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

وقالت اللجنة: "لا شك في ان الاعتراف والتذرع بأن الأمر قد تعذر لا يعفي من المسؤولية، لأن من أهم مسؤوليات المختصين إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف".

حقوق المؤلف

قانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

نشر القانون في 19/6/2016، ونص على ان "يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون (20/6/2016) أي في موعد اقصاه 20/6/2017. لذلك فالقانون ما زال ضمن المهلة القانونية حتى كتابة هذا التقرير.

القانون لم يكن ضمن القوانين المدرجة في التقرير السابق.

وصدر القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة، وحددت هذه اللجنة موعدا لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، حرصا على سرعة تفعيل القانون، متضمنة في تشكيلها جميع الجهات الحكومية المرتبطة والمختصة في القانون وكذلك جهات القطاع الأهلي.

ثم تم تشكيل فريق مصغر من المستشارين القانونيين في وزارة الاعلام وجامعة الكويت، وتم التوصل الى صياغة اللائحة التنفيذية في صورتها النهائية، ورفعها الى اللجنة الرئيسية التي بدورها تنظر فيها خلال اسبوع ثم ترفعها الى الوزير لاعتمادها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تعهدت الوزارة بإصدار اللائحة في موعد اقصاه 22/5/2017، حسب الخطة الزمنية المعدة لها.

وقالت اللجنة إنه لم يكن هناك تثريب على المسؤولين إذا كانوا قد صدقوا في وعدهم وصدرت اللائحة قبل 22/5/2017، ولكن ذلك لم يحدث حتى تاريخ كتابة التقرير.

الرفق بالحيوان

1- قانون رقم 112 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- قانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن اصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نشر القانون 112 لسنة 2015 في 24/1/2016، ونص على ان "يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية، خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه"، اي في موعد اقصاه 24/1/2016. ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى كتابة هذا التقرير.

ونشر القانون 18 في 5/4/2015، ونص على ان "يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى ان تصدر اللوائح التنفيذية له". ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى كتابة هذا التقرير.

وتمت مخاطبة الوزارة حول القانونين بكتاب في 31/3/2016، ولم تتلق اللجنة اي رد من الوزارة حتى تاريخ الاجتماع (ما يقارب سنة). وان كلا القانونين خليجيان موحدان، وتم اعداد اللائحتين والانتهاء منهما ومراجعتهما مع الفتوى والتشريع، وان مسودة اصدارهما جاهزة لرفعها للوزير. كما تعهدت الجهة بإصدار اللائحة خلال شهر من 22/2/2017.

وقالت اللجنة إنه لم يكن هناك تثريب على المسؤولين اذا كانوا قد صدقوا في وعدهم، لكن ذلك لم يحدث حتى تاريخ كتابة التقرير.

حماية البيئة

أما بالنسبة إلى قانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة، والقانون المعدل له رقم 99 لسنة 2015، فقد نشر القانون بتاريخ 6/9/2015، ونص على "أن يصدر الوزير المختص أو الوزير المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون... وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به"، أي في موعد أقصاه 6/9/2015م.

وهو ما تم بالفعل، فقد تم اصدار ونشر عدد من اللوائح والقرارات في الجريدة الرسمية كويت اليوم للقانون وعددها 6 قرارات.

أما عن أسباب التأخير في إصدار هذه اللوائح يرجع إلى عدة عوامل: 1-هناك معايير مرتبطة بمنظمات دولية، وأي تعديل لابد ان يكون متوافقاً مع هذه المنظمات، بالإضافة الى ان كل معيار يوضع في هذه اللائحة قد يترتب عليه عدة امور قد تصل الى تغيير المنشأة على سبيل المثال.

2- مخاطبة المنظمات الدولية وذلك لارتباط اللوائح الدولية مع لوائح هيئة البيئة من ناحية فنية.

و كثرة المخاطبات ما بين الهيئة العامة للبيئة والفتوى والتشريع ترتب عليها التأخير في إصدار هذه اللوائح.

ومن ناحية اخرى فإن الهيئة حريصة على اصدار اللائحة بشكل دقيق وصحيح وذلك تجبنا لإصدار التعديلات عليها.

وهناك لوائح معروضة على مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة وسيتم اقرارها في شهر مايو 2017.

وعقبت اللجنة قائلة إنها تنتظر إصدار اللوائح الثلاث التنفيذية المتبقية خلال الأيام الجارية، أسوة بالست المطلوبة الصادرة.

شركة المواشي

أما قانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي (الشركة الوطنية للاتجار بالمواشي) فنص على أن "تلتزم الحكومة بالتأسيس خلال 6 أشهر".

وقالت الهيئة العامة للاستثمار إنه بتاريخ 10/8/2015 صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليفها بتأسيس الشركة، وان القانون يفترض اعداد دراسة جدوى مجدية للمشروع لعدم تعريض مدخرات الجمهور للخسارة.

وقامت الهيئة بتشكيل لجنة تأسيس لإنشاء الشركة وكلفت احد المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة الجدوى، وتوصلت نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية إلى أن الشركة ستحتاج الى دعم حكومي ومالي.

وإزاء عدم جدوى تأسيس الشركة من الناحية الاقتصادية فإنه يتعذر تأسيس شركة مساهمة لعدة اسباب منها: احتمال انسحاب المستثمر الاستراتيجي في اي مرحلة، وذلك من شأنه تعريض المال العام للخسارة المحققة، وبناء على ما سبق فإن الوزارة ترى من المناسب عرض نتائج الجدوى على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.

ووافق مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 1/7/2016 على تقرير اللجنة برفض ما جاء في رد وزارة المالية.

وكررت اللجنة رأيها المدرج في التقرير السابق: ازاء عدم جدوى تأسيس الشركة من الناحية الاقتصادية فإنه يتعذر تاسيس الشركة، بالإضافة الى ان هناك استحالة مادية تحول دون تأسيسها، وانها تطلب عرض نتائج الجدوى على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.

ورفضت اللجنة ما ورد في رد وزارة المالية بشأن القانون رقم 29 لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي، اذ سبق أن ابدت الوزارة الاسباب التي تذرعت بها في ردها على اللجنة في التقرير السابق، الأمر الذي رفضته اللجنة في التقرير السابق، وأيدها المجلس في ذلك.

وترى اللجنة أنه كان يتعين على الوزارة اذا كانت مصرة على عدم الجدوى الاقتصادية للشركة أن تتقدم بمشروع قانون بالتعديل عليه أو إلغاؤه، ولكن الامتناع عن تطبيق القانون استنادا إلى هذه الحجة يعتبر تقاعسا من الحكومة عن القيام بوظيفتها التنفيذية المنصوص علهيا دستورياً في المادة 72 من الدستور، والتي نصت على: "يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او إعفاء من تنفيذها".

شركة العمالة المنزلية

قانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

نشر القانون بتاريخ 26/ 7/ 2015م، على أن يعمل به من تاريخ نشره.

وبتاريخ 7/ 1/ 2016 صدر قرار من الوزير بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء الشركة.

ومنذ تاريخ 24/ 1/ 2016 وحتى تاريخ 18 /2/ 2016 عقدت اللجنة عدة اجتماعات وحددت آلية عملها والنتائج التي توصلت اليها.

وبتاريخ 14/ 3/ 2016 تم توقيع العقد مع الشركة المساهمة المؤهلة لإجراء دراسة جدوى لتأسيس الشركة.

وردت اللجنة بإشادتها بالإجراءات التي قامت بها وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية فيما يتعلق بتأسيس الشركة، وما يتعلق بها من التزامات فرضها عليها المشرع كتدريب العمالة وضمانها صحيا، إضافة الى سعي الشركة لمواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة في توفير هذه الخدمة للمواطنين، كما تحثها على سرعة الانتهاء من بقية الإجراءات لتطبيق القانون تطبيقها فعليا على أرض الواقع.

جرائم تقنية المعلومات

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نشر القانون بتاريخ 12/ 7/ 2015، على أن يعمل به بعد 6 اشهر من تاريخ النشر، أي بتاريخ 12/ 1/ 2016 ونص على أن "يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

تمت مخاطبة الوزارة حول القانون بكتاب بتاريخ 31/ 3/ 2016، ولم تتلق اللجنة أي رد من الوزارة حتى تاريخ كتابة التقرير.

اتخذت الوزارة عدة إجراءات تتمثل في إصدار قرار بإعطاء صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين تطبيقا لنص المادة 15 من القانون، إضافة الى أنه تم التنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهاز المركزي لتكنولجيا المعلومات لوضع الآلية المناسبة التي تتمكن من معرفة مرتكب الجرائم مع الحفاظ على سرية خصوصية المعلومات المكفولة في قانون الجزاء.

كما أفاد "المستشار القانوني" بأن مجلس الوزراء لم يصدر القرار بتحديد الوزير المختص إلا بشهر فبراير ولم يكن هناك تحديد للوزير المختص قبل ذلك.

كما تعهدت بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق القانون خلال شهرين من تاريخ 22/ 2/ 2017.

وعقبت اللجنة بالقول إنها تنوه الى أن إفادة المستشار القانوني لدى الوزارة أمام اللجنة (الوارد في الفقرة الثانية) غير صحيحة وتنم عن تضليل وتنصل من مسؤولية الوزارة أمام مجلس الامة، حيث ان القانون نشر بتاريخ 12/ 7/ 2015م، على أن يعمل به بعد مرور 6 أشهر، أي في تاريخ 12/ 6/ 2016م.

وهذا إضافة الى تناقضه مع إفادة مدير إدارة الدعم الفني لدى الوزارة، والذي استند الى القرار المشار إليه.

وعليه، ترى اللجنة عدم جدية الحكومة في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.

قانون رقم 38 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة

نشر القانون بتاريخ 1/6/2014، ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر، ونص على "أن يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة لبيت الزكاة في اطار السياسة العامة للدولة، وله على الأخص: وضع النظم واللوائح المالية والإدارية التي تستلزمها مصلحة العمل ببيت الزكاة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في بيت الزكاة وشؤونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم، دون اخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.

ويبين مما سبق: ان الجوانب المالية المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون 38/2014 لم يتم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية، وهو امر لا يتفق مع التضامن الوزاري واعتبار الوزارة هيئة جماعية واحدة في النظام البرلماني، وقد عاد بيت الزكاة كرة أخرى لإلقاء تبعة التأخير على جهة اخرى، مع العلم بأنه قد سبق للجنة ان نبهت في اجتماعها السابق مع ممثلي البيت الى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، واستعجال الردود على الكتب والخطابات المرسلة منها، وألا يلقي بيت الزكاة بتبعة التأخير عن إصدار التنفيذية على غيره من الجهات.

قانون البلدية

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية: تم عقد لجنة البلدية لاعداد اللائحة التنفيذية وتم الانتهاء منها قبل 3 اشهر من تاريخ الاجتماع مع لجنة الاولويات، حيث أحيلت الى الفتوى والتشريع للتأكد من صياغتها القانونية ومراجعتها، وأبدت الفتوى والتشريع بعض الملاحظات. وعليه، مازالت بلدية الكويت تراجع هذه الملاحظات بناء على طلب الفتوى والتشريع، وذلك لإقرارها بشكل نهائي.

وتعهدت بلدية الكويت بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر.

وفيما يتعلق بإصدار مرسوم الدوائر الانتخابية بإضافة المناطق الجديدة للجدول: فإن بلدية الكويت بصدد اعداد مشروع مرسوم بتحديد المناطق التي ستضاف الى الدوائر الانتخابية، من خلال الموقع الإداري والجغرافي للدولة، ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء للنظر فيه واصداره.

وتعهدت بلدية الكويت بإصدار المرسوم خلال شهر من تاريخ هذا الاجتماع.

وقالت اللجنة إنه لم يكن هناك تثريب على المسؤولين اذا كانوا قد صدقوا في وعدهم، ولكن ذلك لم يحدث حتى تاريخ كتابة التقرير.