أعلى محكمة هولندية تأمر الحكومة بتمويل مدرسة إسلامية جديدة

أمرت أعلى محكمة هولندية الحكومة اليوم الأربعاء بتوفير التمويل لمدرسة إسلامية في أمستردام بعدما حاولت السلطات حظرها في تحرك دخل في نطاق جدال مثير للانقسام بشأن دور الثقافة الإسلامية في المجتمع الهولندي.

كان ساندر ديكر نائب وزير التعليم أوقف تمويل المدرسة عام 2014 بعد وقت قصير من نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها تدوينة على فيسبوك أعرب فيها عن تأييده لتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن مجلس الدولة ألغى القرار وخلص إلى أنه "لا توجد أسباب قوية" لرفض التمويل خاصة مع ترك الشخص محل الخلاف مجلس الإدارة الذي ندد علنا بالتدوينة.

وقال ديكر إنه لم يعد أمام الحكومة خيار سوى الالتزام بقرار المحكمة رغم أن المدرسة "لا تصل إلى ما أراه مرغوبا من الناحية الاجتماعية".

وستقدم المدرسة الثانوية الحكومية منهجا باللغة الهولندية مع تركيز على الإسلام لنحو 180 طالبا. وستكون ثاني مدرسة من نوعها في هولندا وفقا لما تقول على موقعها الالكتروني.

كانت مدرسة إسلامية هولندية أخرى أغلقت في عام 2010 بعدما رأت إدارة التفتيش القومية على المدارس أن التعليم الذي تقدمه دون المستوى.

وأمرت المحكمة مجلس مدينة أمستردام بتوفير مبنى للمدرسة الجديدة المتوقع أن تفتح أبوابها في سبتمبر أيلول.

ويشكل المسلمون نحو خمسة في المئة من سكان هولندا البالغ عددهم 17 مليون نسمة واندمج في المجتمع مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأتراك منذ السبعينات.

ويلزم القانون الهولندي إدارات المدن بتوفير أبنية المدارس بينما تكون الحكومة مسؤولة عن توفير التمويل للتعليم.