جامعة حكومية برؤية جديدة
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
ولتوضيح الصورة أكثر هناك بعض الجامعات الحديثة النشأة دخلت ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم واستطاعت تحقيق ذلك بوقت قياسي وبدأت بتمويل نفسها ذاتياً ولها أصول مالية أضعاف ميزانية جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لأنها وضعت ضمن رؤيتها التنافسية العالمية وأخضعت برامجها وأهدافها لشروط التقييم ومعايير الجودة وراعت متطلبات الشراكة المجتمعية، لذلك فلابد لأي قانون تتوجه الحكومة أو المجلس إلى اقراره أن يراعي تلك الآليات. من ضمن المسارات التي تضعها الجامعات العالمية ضمن أهدافها الحرص على جودة المخرجات، بالعمل على رضا سوق العمل والالتزام بشروط البحث العلمي، حيث تقدّم على هيئة مشاريع تخدم البشرية والحضارة بكل جوانبها، لذا ترى جزءاً كبيراً من ميزانياتها يأتي بتمويل من الشركات والحكومات المحلية.من المهم أن يضمن قانون الجامعات الحكومية والأهلية بعض الاستقلالية عبر تمكين الكليات من فتح الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية بحيث تستطيع أن تدخل في دائرة الاستثمار والمنافسة المحلية والعالمية فتح دائرة الاستشارات والتدريب من خلال توظيف الإمكانات الأكاديمية في مجالها الصحيح.قد يكون توفير مبانٍ تحاكي المستقبل غير صعب، حيث من الممكن استغلال كليات جامعة الكويت بعد انتقالها، وكذلك الحال في "التطبيقي"، ولكن صناعة العنصر البشري يحتاج إلى بعض الوقت، ولذلك أدعو الإخوة القائمين على التعليم العالي إلى تبني خريطة طريق للطلبة المتفوقين وفي جميع التخصصات العلمية والأدبية لاستقطاب الفائقين من خريجي جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة والدارسين بالخارج بفتح المجال أمامهم نحو الانضمام والدراسة لاستكمال درجتي الماجستير والدكتوراه في أرقى الجامعات العالمية.هذا الاقتراح أتمنى أن يرى النور في السنة الدراسية القادمة وأن يأخذ به معالي وزير التربية الدكتور محمد الفارس والدكتور حامد العازمي كإضافة إلى برنامج التميز المعمول به حالياً ليكون بمثابة النواة والأساس لسد احتياجات الكليات الجديدة عند إقرارها.ودمتم سالمين