جامعة حكومية برؤية جديدة

لقد تضمنت خطة التنمية إنشاء أكثر من جامعة حكومية، ومع ذلك لم ترَ النور حتى الآن أي منها، ولا يوجد أي تحرك جاد إلا من المشروع الذي تقدمت به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب من خلال إنشاء جامعة تطبيقية نواتها كليات الهيئة وأكاديمية للتدريب تشمل معاهد التدريب، ومع ذلك مازال الملف لم يحسم حتى هذه اللحظة رغم استيفائه جميع الدراسات.

على الطرف الآخر هناك توجه حكومي إلى إنشاء جامعة حكومية جديدة قد يكون مقرها الحرم الجامعي الجديد أو استغلال المباني القديمة لجامعة الكويت عند انتقالها، وهذا القرار محل تكهنات بين مد وجزر رغم الانتهاء من مباني خمس كليات جاهزة للتسليم والعمل فيها خلال العام الدراسي القادم.

البحث عن الجودة والتميز في التعليم العالي يتطلب وضع رؤية واستراتيجية وأهداف لمستقبل التعليم بعيداً عن المساومات السياسية والمصالح للنهوض به عبر وضعه ضمن أهم الأولويات لخطط وبرامج التنمية، ليحاكي الجامعات المرموقة والتي تتصدر قائمة التصنيف العالمي.

ولتوضيح الصورة أكثر هناك بعض الجامعات الحديثة النشأة دخلت ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم واستطاعت تحقيق ذلك بوقت قياسي وبدأت بتمويل نفسها ذاتياً ولها أصول مالية أضعاف ميزانية جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لأنها وضعت ضمن رؤيتها التنافسية العالمية وأخضعت برامجها وأهدافها لشروط التقييم ومعايير الجودة وراعت متطلبات الشراكة المجتمعية، لذلك فلابد لأي قانون تتوجه الحكومة أو المجلس إلى اقراره أن يراعي تلك الآليات.

من ضمن المسارات التي تضعها الجامعات العالمية ضمن أهدافها الحرص على جودة المخرجات، بالعمل على رضا سوق العمل والالتزام بشروط البحث العلمي، حيث تقدّم على هيئة مشاريع تخدم البشرية والحضارة بكل جوانبها، لذا ترى جزءاً كبيراً من ميزانياتها يأتي بتمويل من الشركات والحكومات المحلية.

من المهم أن يضمن قانون الجامعات الحكومية والأهلية بعض الاستقلالية عبر تمكين الكليات من فتح الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية بحيث تستطيع أن تدخل في دائرة الاستثمار والمنافسة المحلية والعالمية فتح دائرة الاستشارات والتدريب من خلال توظيف الإمكانات الأكاديمية في مجالها الصحيح.

قد يكون توفير مبانٍ تحاكي المستقبل غير صعب، حيث من الممكن استغلال كليات جامعة الكويت بعد انتقالها، وكذلك الحال في "التطبيقي"، ولكن صناعة العنصر البشري يحتاج إلى بعض الوقت، ولذلك أدعو الإخوة القائمين على التعليم العالي إلى تبني خريطة طريق للطلبة المتفوقين وفي جميع التخصصات العلمية والأدبية لاستقطاب الفائقين من خريجي جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة والدارسين بالخارج بفتح المجال أمامهم نحو الانضمام والدراسة لاستكمال درجتي الماجستير والدكتوراه في أرقى الجامعات العالمية.

هذا الاقتراح أتمنى أن يرى النور في السنة الدراسية القادمة وأن يأخذ به معالي وزير التربية الدكتور محمد الفارس والدكتور حامد العازمي كإضافة إلى برنامج التميز المعمول به حالياً ليكون بمثابة النواة والأساس لسد احتياجات الكليات الجديدة عند إقرارها.

ودمتم سالمين