أمن الكويت خط أحمر

حتى لا يعتبرني البعض قاسياً على السلطة التنفيذية، الممثلة بالحكومة، أود أن أذكر أن هناك خللاً تشريعياً في قانون الإجراءات الكويتي الذي لم يواكب تطور الجريمة، حيث إن الجريمة وأدواتها تتطور، والنقص هو السوار الأمني الذي يوضع في معصم اليد، وهذا غير مقيد لحرية الإنسان ولا ينتهك خصوصيته، حيث تستخدم هذا السوار ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأميركا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول المتقدمة في حقوق الإنسان، لذلك على السلطتين التشريعية والتنفيذية سن تشريع محدود على قانون الإجراءات (في جريمتين فقط لا غير) جريمة محاولة قلب نظام الحكم التي اتهمت بها خلية العبدلي الإجرامية، والتفجيرات التي قام بها "داعش" في مسجد الصادق وتفجيرات "حزب الله" بإشراف الحرس الثوري، وتدريب "حزب الله" اللبناني، حسب اعترافات المجرم الفاطس بدر الدين الذي أخلي سبيله أثناء الاحتلال العراقي الغاشم لدولتنا الحبيبة، بحيث يكون النص ملزماً لوكيل النيابة ليأمر بوضع السوار الأمني كبند أول قبل إخلاء السبيل، وبذلك يكون من أخلي سبيله تحت رقابة الداخلية، لأن إخلاء سبيله بضمان مالي أو كفالة لا يعني أنه بريء، على ألا ينزع هذا السوار إلا بعد حكم "التمييز".

تسلَّم وزير الداخلية الحالي تركة ثقيلة من سلفه، والدليل أنه عندما كان الوزير الحالي وزيراً للدفاع فإن استخبارات الجيش التي كانت تتبعه هي التي اكتشفت الخلية وأدواتها واتصالاتها وسلمها إلى وزير الداخلية السابق جاهزة، لأن الوزير الحالي عسكري وتدرج في السلم الوظيفي إلى أن أصبح وزيراً بعكس وزير مدني تنقصه الخبرات الكثيرة، فأنا لست مع من يلوم "الداخلية"، لسببين هما: النقص التشريعي والتركة الثقيلة التي تسلمها من الوزير السابق.

وكل من يتطرق إلى هذه القضية الحساسة الخطيرة على وجود الدولة ونظامها السياسي وشعبها يتهم بأنه طائفي، لأن متهمي هذه القضية ينطلقون من أيديولوجية عدائية لدولة الكويت، والدول المجاورة لإيران التوسعية، وهي دول مجلس التعاون والعراق، فهل نسينا تصريح وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قبل أيام عندما قال حرفياً: "الآن أستطيع أن أعلن لكم عودة الإمبراطورية الفارسية الساسنية قبل ذي قار"، أما سبب انطلاق الخلية الإجرامية فهو وصية الخميني التي نُشِرت في مجلة العرب بتاريخ ١٩٨٣/٨/٣ م. والتي قال فيهاحرفياً إن "أمنيتي أن يرفرف علم إيران على سورية (لأنه كان ضامناً الانتصار على العراق) والقاهرة والرياض والكويت والسلطنة".

وهذا ما عبر عنه الرئيس حسن روحاني عندما كان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني لوفد كويتي برئاسة الرئيس أحمد السعدون، وكان حديثه مع د. عبدلله النفيسي بصفته مستشاراً للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الكويتي، قال روحاني حرفياً: "إن دولكم في الساحل الغربي للخليج من الكويت إلى مسقط ستعود للوطن الأم ويقصد إيران".

وقد جدد ذلك مستشار خامئني، وهو رجل خطير لا يعرفه العرب وهو البروفيسور محمد جواد الأرجاني الذي وضع خطة لخمسين عاماً قادمة سماها نظرية "أم القرى" بدأت بالبحرين، والإيرانيون نفسهم طويل وطريقتهم لاحتلال دول الخليج هي على طريقة الدبيب إلى أن يتكاثر النمل ويقلب أنظمة الخليج من الكويت إلى السلطنة.

أنا ضد سحب جناسي زوجات وأبناء المجرمين، غير أنني أطالب كل من دافع عنهم بالتبرؤ من وصية الخميني علنياً وشجبها واستنكارها والطعن فيها، فبعيداً عن الردح السياسي والاستعراض الإعلامي الذي لا يفيد البلاد والعباد في شيء بل يضرها، على السلطتين التشريعية والتنفيذية تجفيف منابع الدعم المادي لـ"حزب الله" في إيران والعراق ولبنان، والتي ترسل من الكويت والخليج، فبذلك نقبر وصية الخميني ونظرية "أم القرى" للأبد... حفظ الله الكويت دولة حرة مستقلة وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.