بينما واصل الجيش المصري عملياته ضد معاقل الإرهابيين في سيناء أمس، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا مساء أمس الأول، بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ومنحه صلاحيات واسعة لوضع سياسات تهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره"، وسينعقد المجلس بشكل دوري كل شهرين، إلا إذا دعت الضرورة إلى انعقاده بشكل عاجل.ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تولي السيسي رئاسة المجلس الذي يضم في عضويته رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأوقاف والعدل والتعليم، ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة. ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي.وسيعمل المجلس على السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، فضلا عن إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.وقال عضو المجلس الجديد، العقيد خالد عكاشة، لـ "الجريدة" إن الهدف من تشكيل المجلس محاصرة الإرهاب من جميع النواحي، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات التي تمكّن الدولة من القضاء عليه وتجفيف منابعه بشكل كامل، وأشار إلى أن المجلس سيجتمع بكامل تشكيله الأسبوع المقبل، لوضع خطة وإطار عام للعمل وأهم البنود التي سيركز عليها في الفترة المقبلة.وتوالت الإشادات البرلمانية بتشكيل المجلس الجديد، إذ أكد ائتلاف دعم مصر (ائتلاف الأغلبية)، أن تشكيل المجلس جاء استجابة للمطالب العاجلة لأعضاء الائتلاف، وأعرب المتحدث باسمه صلاح حسب الله، عن ثقته الكاملة بقدرة المجلس، على وضع استراتيجية شاملة وحاسمة لمكافحة التطرف، متوقعا أن يكون له دوره الكبير في مكافحة الإرهاب.وبينما قالت القوات المسلحة إنه تم إحباط هجوم بسيارة مفخخة بنحو 1.5 طن متفجرات، كانت تستهدف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية، أمس الأول، استمرت عمليات الجيش في شمال سيناء، لتطهير الشريط الحدودي بين قطاع غزة وشبه الجزيرة المصرية، تحت غطاء جوي، فيما دعمت وزارة الداخلية قواتها بمدرعات حديثة، تتميز بقدرتها على صد الانفجارات إلى حد كبير، وتم نشرها لحراسة الأفواج الأمنية، ومن المتوقع أن تستمر العلميات حتى نهاية الشهر الجاري.وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، إلى مواصلة قوات الجيش استكمال المرحلة الرابعة لعملية "حق الشهيد" لليوم العاشر على التوالي، وأن عمليات الأمس أسفرت عن مقتل أحد العناصر "التكفيرية"، وتدمير خمسة أوكار للعناصر الإرهابية شمالي سيناء، فضلا عن تدمير 23 دراجة نارية، و14 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الجيش.في غضون ذلك، قالت وزارة خارجية جمهورية التشيك، أمس، إن سائحة تشيكية توفيت متأثرة بإصابتها في حادث طعن بسكين بمدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، جرى في 14 الجاري، ما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين في الحال وإصابة 4 سائحات أخريات، وقالت مصادر طبية إن السائحة التشيكية توفيت بعدما توقف مخها عن العمل مساء أمس الأول.
المعونة الأميركية
في الأثناء، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لوكالة رويترز، أمس الأول، إن مسؤولين أميركيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأميركية عن مصر (المقدرة بـ 1.3 مليار دولار)، احتجاجا على إقرار القاهرة قانونا يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية، وأضاف: "إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق في شأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في هذا الشأن، لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر".وأصدرت القاهرة قانونا في مايو الماضي بخصوص الجمعيات الأهلية، كان عرضة للانتقاد من قبل نشطاء وجمعيات حقوقية، إذ يقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه، وترى الحكومة في هذا القانون ضرورة لحماية أمنها القومي، فيما يرى فيه حقوقيون وسيلة لقمع الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان.ورفض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، التعليق على الخبر، قائلا لـ "الجريدة": "هذا الكلام مجهول المصدر، ومصر لم تبلغ رسمياً بأي حديث عن تخفيض المعونة". وعلى صعيد العلاقات العربية، وصل رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس، لحضور اجتماع الدورة الـ 27 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، وكان في استقباله نظيره الأردني هاني الملقي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي لإسماعيل والوفد المرافق له، وعقدت جلسة مباحثات ثنائية بين رئيسي وزراء البلدين، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين المصري والأردني، تم خلالهما بحث سبل الإرتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وشهد إسماعيل والملقي، مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين، شملت مجالات القضاء، والشؤون القنصلية، والشؤون الاجتماعية، والتعاون الدولي، والتخطيط، والموانئ، والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما وقع رئيسا وزراء البلدين على محضر ختام اجتماعات اللجنة المشتركة.