ترحيب واسع بتغليظ عقوبة ردم البحيرات

رحَّب خبراء وبرلمانيون في مصر بمشروع قانون أعدته وزارة الزراعة، يهدف إلى تغليظ عقوبات ردم أو تجفيف البحيرات، مؤكدين أنه يمثل رادعاً قوياً للمعتدين على البحيرات، وسيؤدي إلى الحفاظ على الثروة السمكية.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالمنعم البنا، كشف في بيان قبل أيام، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف أي مساحة من البحيرات من قبل أي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظاً على الثروة المائية في مصر، والنهوض بالثروة السمكية وتنميتها.

وأوضح البنا، أنه وفقاً للتعديلات الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده المقبل، سيتم تغريم كل مَن يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ضبط كل الأدوات المستخدمة ومصادرتها في الحال، مشيراً إلى أن هناك 525 مليون متر مربع، تم ردمها خلال السنوات الماضية.

من جانبه، وصف عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب ربيع أبولطيعة لـ"الجريدة" تغليظ العقوبات على كل من يقوم بتجفيف البحيرات بأنها استراتيجية جديدة في تعامل الحكومة مع الثروة السمكية، والتي تم إهدارها في السنوات الأخيرة الماضية، مشدداً على أهمية حماية العديد من البحيرات التي تعاني الإهمال مثل بحيرتي قارون والمنزلة.

بدورها، قالت رئيسة اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، منى محرز، إن "تغليظ عقوبة ردم وتجفيف البحيرات بات ضرورة ملحة، نظراً لما شهدته بحيرات مصر من تعديات وتآكل عبر الردم والتلوث والصيد الجائر منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي"، لافتة إلى أن هناك تعاوناً بين اللجنة الفنية بوزارة الزراعة مع اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لوقف هذه التعديات.

في السياق، أشاد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، بمشروع القانون الذي أعدته وزارة الزراعة، معتبراً أنه يمثل رادعاً قوياً لكل من تسوّل له نفسه القيام بالتعدي على البحيرات سواء بالردم أو التجفيف، وطالب الجمل في تصريحات لـ"الجريدة" بمضاعفة الغرامة المالية وعقوبة الحبس، كلما زادت مساحة البحيرات التي تم التعدي عليها.