أُعلنت حالة من الاستنفار الأمني، أمس الجمعة، وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في شوارع القاهرة، تحسبا لأي هجمات من حركة «حسم» التي تعتبرها الحكومة المصرية الذراع المسلحة لجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية، بعد بيان للحركة، صدر أمس الأول الخميس، توعدت فيه رجال الجيش والشرطة بعمليات إرهابية. ودأبت عناصر «حسم» الفاعلة في محيط القاهرة الكبرى على استهداف عناصر الأمن خلال الفترة الماضية.واعترفت «حسم»، في بيانها، بسقوط قتلى في صفوفها، في مواجهات مع القوات المصرية، متوعدة رجال الجيش والشرطة بمزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدفهم، ودعت الحركة التي لم تجد أي ظهير شعبي لها، الشعب المصري إلى مشاركة الحركة أعمالها الإجرامية. وفي أول تعليق على بيان «حسم»، قال مصدر أمني لـ «الجريدة»، إن بيان الحركة يأتي بعد تعرضها لضربات أمنية قوية وموجعة، أسفرت عن سقوط العديد من كوادرها خلال الأيام القليلة الماضية، وتابع: «الحركة الإرهابية فقدت اتزانها، وفق معلومات مؤكدة بأنها تعاني في الوقت الراهن من فقدان عدد كبير من كوادرها، ولا سيما في محافظتي الجيزة والفيوم».وأضاف: «كنا نتوقع خروج مثل هذا البيان، بعد حجم الخسائر الذي تعرضت الحركة له»، مؤكدا استمرار أجهزة الأمن في تتبع بقية عناصر الحركة، والوصول إليها، والقضاء عليها، قبل إقدامها على أي عمل إرهابي، كاشفا عن إعلان حالة الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية، تحسبا لأي عمل إرهابي تسعى من خلاله الحركة للظهور بأنها متواجدة وقوية.بدوره، قال خبير الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، لـ «الجريدة» إن حركة «حسم» تعمل على إعادة هيكلة نظامها من جديد، بعد تعرضها إلى ضربات أمنية موجعة خلال الفترة الأخيرة، وتابع: «مصدر قوة التنظيم أن معظم عناصره من شباب جماعة الإخوان، وهم من أهالي المناطق الريفية المحيطة بالقاهرة والجيزة، ما يجعل قدرة عناصر التنظيم على استهداف قوات الجيش والشرطة أكبر، وتعقبهم أصعب».
كاميرات مراقبة
في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن مصر ستستعين لأول مرة بشركتين ألمانية وروسية لتغطية جميع شوارع وميادين العاصمة المصرية، بما في ذلك مداخلها ومخارجها، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة، بهدف تأمين شوارع القاهرة من أي عمليات إرهابية، وسرعة رصد العناصر المشتبه بها، مشيرا إلى أن ممثلي الشركتين حضروا إلى القاهرة الأسبوع الماضي والتقوا بممثلي جهات سيادية للاتفاق على أنواع الكاميرات.وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية تهدف من هذه الخطوة إلى «رصد تحركات العناصر الإرهابية التي تضرب الأكمنة الأمنية، ثم تلوذ بالفرار، دون إمكانية ضبطها أو التعرف على هويتها»، فيما سيتم شراء كاميرات مخصوصة تعمل بالأشعة فوق الحمراء، ويتم تركيبها في مدن شمالي سيناء، على أن يتم ربط جميع الكاميرات بنظام متابعة يعمل على مدار الساعة.قرار «الدستورية»
في غضون ذلك، تتوجه الأنظار صوب المحكمة الدستورية العليا المطلة على نيل المعادي (جنوبي القاهرة)، غدا الأحد، مع نظرها لمنازعتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للحكومة أمام المحاكم)، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.ومنذ توقيع الحكومة الاتفاقية مع السعودية في أبريل 2016، انفجرت موجة من الغضب الشعبي، رفضاً للتنازل عن الجزيرتين، في حين قاد التيار المدني معركة ضد الحكومة في أروقة القضاء تبادلا فيها أحكاما متعارضة حول مصرية الجزيرتين، ما دفع هيئة قضايا الدولة بالتقدم بمنازعتي التنفيذ إلى المحكمة الدستورية العليا، ضد محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، لأن حكمها يناقض عددا من أحكام المحكمة الدستورية بخصوص عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى المتعلقة بها.وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لا يتعارض مع المبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية، في وقت أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الشهر الماضي، أمرا وقتيا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية الجزيرتين.وتوقع النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حامد الجمل، أن يأتي قرار الدستورية العليا برفض جميع الأحكام المتعلقة بالجزيرتين. وأضاف لـ»الجريدة»: «الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، وغير خاضعة لرقابة القضاء، وذلك طبقاً للدستور ولقانون المحكمة الدستورية وللمبادئ العامة للقضاء، فالأقرب إلى التوقع هو إبطال جميع الأحكام القضائية المتعلقة بالجزيرتين سواء بمصريتها أو بنقلها إلى السيادة السعودية»، مشددا على أن حكم الدستورية يتعلق بالأحكام ولا يناقش صحة الاتفاقية من عدمها.انخفاض طبيعي
وسط غموض في استراتيجية الحكومة تجاه أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، ومضي أديس أبابا في بناء السد دون اعتبار للمطالب المصرية، التي تخشى من خصم السد لحصة مصر التاريخية من مياه النيل، اكتفت القاهرة بانتظار بدء جولة جديدة من المفاوضات، بعد فشل 14 جولة سابقة، في حين قالت الحكومة المصرية، في بيان لها أمس الأول الخميس، إن مناسيب بحيرة ناصر طبيعية وانخفاضها في مثل هذا الوقت من العام أمر طبيعي، لأنه يتم صرف أقصى كميات من المياه في موسم الصيف.وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن منسوب المياه في البحيرة، أمام السد العالي، بدأ بالارتفاع، ما يدل على بشائر استقبال الفيضان الجديد للعام المائي 2017 / 2018، الذي بدأ في الوصول من يوم 22 يوليو الجاري. وأشار المركز إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بشكل الفيضان المقبل الذي سيبدأ أول أغسطس، لأن الظواهر الطبيعية تجعل التنبؤ بالفيضان أمراً صعباً.