ارتفاع الأسواق عدا «السعودي» بعد تراجع نتائج البنوك و«الأسمنت»

غطى اللون الأخضر جميع المؤشرات الخليجية كمحصلة للأسبوع الماضي، وكان الاستثناء الوحيد السوق الأكبر عربياً، أي السوق السعودي، الذي عاكس الجميع وخسر نسبة 1.2 في المئة، بينما تصدر الرابحين الأسواق الأصغر خليجياً، هما سوقا المنامة ومسقط حيث ربح الأول نسبة 1.1 في المئة وحقق مسقط 1 في المئة، تلاهما سوق دبي المالي بمكاسب قريبة من 1 في المئة فالكويتي «السعري» بنسبة 0.4 في المئة وأبوظبي بحوالي ثلث نقطة مئوية، وأخيراً مؤشر سوق الدوحة بعُشري نقطة مئوية.

النتائج تتفوق على أسعار النفط

مالت تداولات السوق السعودي إلى التأثر بنتائج النصف الأول، التي تمتد 30 يوماً من نهاية الفترة وبعد إعلان 59 شركة نتائجها المالية للنصف الأول، تبين تراجع نتائج بعض القطاعات المهمة خصوصاً البنوك والأسمنت حيث تراجعت نتائج 5 بنوك وارتفعت 6 منها، لكنها بمحصلتها الإجمالية كانت متراجعة بنسبة 1.5 في المئة، بينما انخفضت أرباح قطاع الأسمنت بحوالي 64 في المئة.

كذلك سجل قطاع الاتصالات تراجعاً بعد خسارة شركة اتحاد الاتصالات ، وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.2 في المئة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت نمواً قوياً بعد تقرير الالتزام الخاص باتفاق خفض الإنتاج وتأكيد المملكة التزامها وزيادته إذا ما كانت هناك حاجة لضبط الأسعار مجدداً ليرتفع برنت إلى مستويات 51 دولاراً للبرميل ونايمكس إلى 48.6 دولاراً للبرميل، لكنهما لم يدفعا بمؤشر «تاي» وأنهى أسبوعه على خسارة حوالي 86 نقطة، ليقفل على مستوى 7175.17 نقطة.

المكاسب الأكبر لأصغر سوقين

تقدم الرابحين مؤشر سوق المنامة والذي يستفيد من نمو سوقي الكويت ودبي، حيث هناك شركات مشتركة الإدراج التي تنشط هناك، فتبدأ حركة في سوق المنامة عليها، وتحقق ارتفاعات تدعم مؤشر السوق وكانت أسهم الأهلي المتحد والاثمار وجي إف إتش والمشتركة جميعها بالإدراج مع السوق الكويتي هي الأفضل تداولاً وسيولة، وانتهى مؤشر سوق البحرين إلى مكاسب بنسبة 1 في المئة، هي الأفضل خليجياً محققاً ارتفاعاً بـ 15.08 نقطة، ليقفز إلى مستوى 1335.48 نقطة.

واستفاد مؤشر سوق مسقط من نمو أسعار النفط خلال الأسبوع المنصرم وبنسبة قاربت 6 في المئة قبيل الإقفال خلال جلسة الجمعة ليستعيد مستوى 5 آلاف نقطة مجدداً بعد فقده أسبوعاً واحداً فقط، ويضيف 48.22 نقطة بلغت به مستوى 5047.57 نقطة ليبقى منتظراً تحركات الأسعار النفطية، والتي مازالت بعيدة عن سعر التعادل في موازنة السلطنة على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الجيدة التي قامت بها الحكومة العمانية بعد تراجع أسعار بدا من منتصف عام 2014.

«دبي» يستمر إيجابياً

عاد مؤشر سوق دبي وتخطى مستوى 3600 نقطة مجدداً بعد أن فقده خلال أسبوعين ماضيين وبدعم من نتائج بعض شركاته التي أعلنت نتائجها المالية النصفية من جهة، وارتباطه بالأسواق العالمية التي حققت قفزة جديدة خصوصاً السوق الأميركي ومؤشر «داو جونز» الذي عاد وحقق إقفالاً قياسياً جديداً خلال الأسبوع الماضي، وبعد تثبيت سعر الفائدة الأميركية وتراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية خصوصاً اليورو والجنيه الإسترليني، حيث بلغا مستويات قياسية لم يحققاها لأكثر من عامين للأول وحوالي العام للثاني، ودعمت نتائج بعض الشركات نمو مؤشرات الأسواق الرئيسية لتدعم حالة تفاؤل المستثمرين خصوصاً أن متداولي سوق دبي مختلط حيث تتداول محافظ أجنبية تراجع عندها مؤشر «الخوف» إلى أدنى مستوياته خلال هذه الفترة، وحقق سوق دبي نسبة 0.9 في المئة هي 32.66 نقطة ليقفل على مستوى 3606.17 نقطة تحديداً.

قطر وأبوظبي ومكاسب محدودة

وسط تعاملات هادئة بين جلسة وأخرى، ومنذ بداية الأسبوع حتى نهايته استقر مؤشرا سوقي قطر وأبوظبي على مكاسب محدودة كانت عُشري نقطة مئوية لمؤشر سوق الدوحة، الذي انتهى على مستوى 9563.08 نقطة بمكاسب بلغت 20.8 نقطة، بينما ربح مؤشر أبوظبي نسبة 0.3 في المئة تعادل 15.79 نقطة ليقفل على مستوى 4568.28 نقطة والجدير بالذكر أن السوقين مدرجان بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

«الكويتي» والأسهم القيادية

كان مؤشر بورصة الكويت «السعري» الأدنى من حيث المكاسب، حيث لم يتجاوز ارتفاعه نسبة 0.4 في المئة فقط تعادل 24.29 نقطة ليقفل على مستوى 6805.31 نقاط بينما حقق المؤشران الوزنيان ارتفاعات كبيرة مواصلين أداءهما القوي خلال فترة ما بعد شهر رمضان، وربح الوزني نسبة 2.4 في المئة تعادل 9.64 نقاط ليقفل على مستوى 417.34 نقطة، وزادت مكاسب مؤشر «كويت 15» الذي يقيس أداء الأسهم القيادية لتبلغ 2.5 في المئة وهي الأفضل خليجياً مضيفاً 23.07 نقطة مقفلاً على مستوى 954.42 نقطة.

وأضافت إلى نمو مؤشرات الأسهم الوزنية الكبيرة سجلت حركة التداولات ارتفاعاً كبيراً حيث نمت السيولة بنسبة 40.7 في المئة قياساً على أداء الأسبوع السابق وارتفع النشاط بنسبة 45.7 في المئة وعدد الصفقات بنسبة 24 في المئة تقريباً، وكان التركيز في بدايته على الأسهم القيادية، وحتى منتصف الأسبوع حيث تحركت أسهم صغيرة رفعت مستوى النشاط بصورة واضحة ليعوض بعض الهدوء على الأسهم القيادية في قطاع البنوك، والتي انتهت من إعلاناتها الفصلية للنصف الأول، والتي جاءت في معظمها نامية والأفضل بين قطاعات البنوك الخليجية، وبدا حراكاً أكبر على الأسهم المضاربية بعد إعلان شركة الاستثمارات الوطنية أرباحها والتي ارتفعت بصورة واضحة ثم أسهم كتلة المدينة، كذلك بعض أسهم إيفا وكان قد سبقتها أسهم كتلة أعيان وأسهم انتقائية كسهم الاثمار والتجارية لتزيد من إيجابية تعاملات البورصة الكويتية الأفضل أداء خليجياً خلال هذه الصيف.