الكويت تطلق وحدتها للمتاجرة بالمشتقات عام 2018

تخطط دولة الكويت للبدء بتجارة الطاقة وعدم الاكتفاء بإنتاجها فقط، لتنضم بذلك إلى المنتجين الآخرين في الشرق الأوسط الساعين إلى استعادة بعض الأرباح التي تحققها شركات مثل مجموعة «فيتول وغلينكور» Vitol Group and GlencorePlc» عن طريق شراء وبيع نفط هذه المنطقة.

وأجرت مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة محادثات مع وكلاء المتاجرة بالسلع وبعض من شركات النفط الدولية من أجل إطلاق مشروع وحدة مشتركة لتجارة المنتجات المكررة في وقت لا يتجاوز العام المقبل، بحسب مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية.

ويوجد لدى السعودية وسلطنة عمان وحدات تداول كما أن شركة نفط أبوظبي الوطنية، قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها قد تسعى إلى شركاء في سياق توسعها في التداول.

وبدأت شركة تسويق النفط الرسمية في العراق في شهر مايو الماضي عمليات بيع الخام ضمن مشروع مع وحدة تداول من ليوكويل بي جي إس سي «Lukoil PJSC».

وازدهرت شركات النفط الوطنية في أكبر منطقة منتجة للخام في العالم طوال عقود من الزمن عن طريق إمداد المصافي والتجار المستقلين بالمواد الأولية.

وتقوم هذه الشركات الآن بالتوسع في التكرير والبتروكيماويات بغية إضافة قيمة إلى صادراتها الرئيسية. ومن خلال تجارة منتجاتها النفطية والمكررة تأمل الشركات تحقيق مزيد من الأموال من كل برميل نفط تنتجه وبمساعدة من شركاء من أمثال «غلينكور وفيتول» – أو عبر المنافسة مع اولئك الشركاء.

وقال أوليفر جاكوب، وهو محلل لدى شركة بتروماتريكس الاستشارية في زاغ السويسرية، إن «المنافسة الأكبر تعني مساحة أقل بالنسبة إلى التجار، ويوجد سوق أقل حجماً أمام اولئك التجار الذين لا يملكون أصولاً».

وكان مسؤول بمؤسسة البترول الكويتية ذكر يوم الاثنين الماضي، أن المؤسسة تجري محادثات حول خططها المتعلقة بمشروع التداول مع الشركات المنتجة للنفط وهي بي بي ورويال داتش شل وتوتال إضافة إلى فيتول وغلينكور.

وسوف يساعد هذا المشروع على بيع النفط من المصافي، التي تبنيها مؤسسة البترول الكويتية، بما في ذلك مصفاة الدقم في سلطنة عمان، بحسب المسؤول الكويتي.

وبدأ التوجه نحو التداول مع عمان وهي أكبر دولة عربية منتجة للنفط وليست عضواً في منظمة أوبك – كما أنها شكلت شركة تجارة مع فيتول في سنة 2006 ثم اشترت شريكتها عام 2015.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة المملوكة للدولة بدأت تأسيس وحدة تبادل في سنة 2012 مع تخطيط المملكة لإضافة أكثر من مليون برميل من النفط في اليوم في سعة المصافي.

وضاعفت تلك الوحدة حجم تداولها ثلاث مرات منذ ذلك الوقت ليصل إلى حوالي مليون ونصف المليون يومياً وهي تستهدف زيادة هذا الرقم بحوالي الثلث بعد أن تفتح المملكة مصفاة جديدة في العام المقبل.

مبيعات العراق

يبيع العراق مليوني برميل من النفط شهرياً عن طريق مشروعه مع «ليوكويل» كما أنه باع ثمانية ملايين برميل من الخام في مزادات في سوق دبي حققت له قسطاً من 4.2 ملايين دولار فوق السعر الرسمي. ويعتزم العراق إجراء مزاد آخر في هذا الأسبوع وقد أقامت الشركات الحكومية المنتجة في الصين وأذربيجان شركات لتجارة الطاقة أيضاً.

ويوجد بالنسبة إلى تجار الشركات، التي تديرها الدولة في الشرق الأوسط حصة في سوق المنطقة البالغ 7 ملايين برميل يومياً للمنتجات المكررة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الوقود الإقليمي بحوالي 2 في المئة سنوياً بشكل متوسط حتى عام 2025 – بحسب ديفيد ويش وهو العضو المنتدب لشركة جي بي سي الاستشارية «JBC GmbH» التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

ومع ازدياد الطلب وتحقيق أكبر تجار العالم لأرباح عالية، قد تكون الشركات الحكومية المنتجة للنفط اختارت الوقت الملائم لخوض ميدان العمل، وسوف يشهد سوق المنتجات المكررة تشددا اعتباراً من العقد المقبل، بحسب ويش.

تقلبات الأسعار

والأهم من ذلك هو وجود تقلبات حادة في أسعار النفط –تخلق فرصاً للربح بالنسبة إلى التجار– وهذه سوف تتعزز خلال العام المقبل، مدفوعة بتوترات جيوسياسية والشكوك حول جهود منظمة «أوبك» بشأن خفض الإمداد، بحسب قول رشيد الغرير رئيس شركة مينا إنرجي التي تتخذ من دبي مقراً لها في مقابلة صحافية.

وقال دن سياهريل محمد وهو محلل لدى شركة إف جي إي «FGE» الاستشارية في سنغافورة: « الوقت جيد لأن تكون مشترياً».

ومع قيام المزيد من اللاعبين الرسميين بشراء وبيع النفط، فإن هذا قد

«يضر بالتجار نظراً إلى أن المنافسة سوف تكون أشد وسوف تضغط على الهوامش»، كما قال.

وحتى في هذه الحالة، فإن الوسطاء سوف يستمرون في لعب دور في الشرق الأوسط وقد يتطلب الأمر عدة سنوات قبل أن تتمكن الشركات الحكومية الرافضة للمخاطرة مثل مؤسسة البترول الكويتية من تطوير خبرة في أعمال التجار الحرة – بحسب دن سياهريل محمد من إف جي إي وجاكوب من بتروماتريكس.

وقال الغرير: «سوف يستمر التجار المستقلون في القيام بأعمال نظراً لأن شركات النفط الحكومية لا تزال تركز على تزويد أسواقها المحلية الرئيسية، وهي تبني قدراتها ولكنها لم تبلغ تلك المرحلة بعد».