في تقرير يحتمل أن يحدث هزة كبيرة في أسواق ما سمي بـ«عروض الاكتتابات الأولية في العملة» (Initial Coin Offerings (ICOs، وجدت لجنة الأسهم والمبادلات الثلاثاء الماضي أن «عرض اكتتاب العملة الافتراضية» في أحد تلك العروض البارزة كانت في الحقيقة عبارة عن حصص أسهم – مما يعني أن العمليات تخطت قوانين الاستثمار الفدرالية.

ويأتي التقرير في حين أكملت العشرات من الشركات أو كادت جمع مئات الملايين من الدولارات عن طريق عروض العملات التي يحتمل الآن أن تخضع لتحقيق جديد.

Ad

وقالت لجنة الأسهم والمبادلات في بيان صحافي مرفق بالتقرير: «كما ناقش التقرير أن وحدات العملات الافتراضية قد تمثل أسهماً وتخضع لقوانين الأسهم الفدرالية، التي تشترط إفصاحاً وطرق حماية أخرى مهمة يتعين أن يكون المستثمر على علم بها. وإضافة إلى ذلك، يذكر البيان المستثمرين بالخطوط الحمراء للتلاعب في الاستثمار، وأن تقنيات جديدة ربما استخدمت من أجل لتنفيذ احتيالات استثمارية قد لا تطابق قوانين الأسهم الفدرالية».

وأوضحت اللجنة في بيانها، أن تحقيقها تركز على عرض اكتتاب عملة افتراضية طرح في سنة 2016 يعرف باسم «داو» وضع لعملة تدعى اثيريوم.

وتحولت تجربة «داو» بسرعة إلى كارثة مفاجئة بعد أن سرق قراصنة العملة الافتراضية المعنية (تمت استعادة معظمها لاحقاً) مع التداعيات التي أفضت إلى تحقيق لجنة الأسهم والمبادلات.

وأضافت اللجنة في بيانها يوم الثلاثاء، أنها لن توجه اتهامات إلى أولئك المتورطين «بحكم الحقائق والظروف».

وعلى أي حال يبدو أن الإعلان محاولة استهدفت العديد من الكيانات الأخرى، التي تقوم بجمع الأموال عن طريق عروض اكتتاب أولية مشابهة».

ويجادل أنصار عروض الاكتتاب الأولية لوحدات النقود الافتراضية في أن القطع التي يصدرونها ليست أسهماً، بل هي مضمون معبر عنه بوثائق ائتمان تسمح لحاملها الدخول إلى شبكة التداول.

وعلى أي حال، وفي الوقت ذاته يتم تداول العديد من هذه العملات الافتراضية في أسواق ثانوية، وهي مصدر اهتمام مضاربة شديد يثير الشكوك في أنها ليست أسهماً.

وفي إعلان يوم الثلاثاء ذكرت لجنة الأسهم والمبادلات أيضاً أن مبيعات تلك العملات، التي جرت عبر عروض الاكتتاب الأولية لا تعتبر تمويلاً شعبياً.

وبينما تسمح التغييرات الحديثة في قانون الأسهم للشركات بجمع أموال من صغار المستثمرين عبر مشاريع أسلوب البداية، فقد لاحظت اللجنة أن مشروع «داو» لا يستجيب لمتطلبات القيام بهذا العمل مثل التسجيل على شكل سمسار-وكيل أو ترخيص وتسجيل موقع الشبكة من خلال جهات التنظيم.

طريقة سريعة لجمع 200 مليون دولار

وتظهر شعبية عروض الاكتتاب الأولية من خلال توصيف الإدراج على سميث وكراون، وهو موقع على الشبكة العنكبوتية يدرج العروض الحديثة بما في ذلك واحداً من شركة تدعى «اي او اس» تبلغ قيمتها 232.6 مليون دولار وأخرى تساوي 153 مليون دولار عبر شركة تدعى بانكور.

ويعتبر نجاح هذه الشركات المغمورة في جمع مئات الملايين من الدولارات لافتاً بقدر أكبر نظراً إلى أن العديد من هذه الشركات لم تكن موجودة قبل سنة فقط فيما ليس لدى شركات أخرى حتى نموذج عمل.

وبخلاف عروض الاكتتاب الأولية التقليدية حيث تقوم شركة ببيع أسهم إلى مستثمرين فإن موجة عروض الاكتتاب الأولية الحديثة للعملات الافتراضية لم تتقيد بمتطلبات لجنة الأسهم والمبادلات في بيع الاستثمارات إلى العامة.

وشركات عروض الاكتتاب الأولية، على سبيل المثال، تقدم القليل من التوجيه حول تمويلها أو خطط عملها في المستقبل. ثم إن مسار عروض الاكتتاب الأولية يمضي بسرعة مقارنة مع عرض اكتتاب أولي ولا أعمال مكتبية فيه، كما أن شركات هذه العروض لا تعمل مع محامين وضامنين أو مبادلات أسهم.

وبدلاً من ذلك، تتم عملية البيع عبر موقع إنترنت حيث تقبل الشركة عملة رقمية مثل البيتكوين ويحصل المستثمر على عملات رقمية.

وتستطيع عروض الاكتتاب الأولية توفير مشتريات عملة عبر ضمانات على شكل رمز برامج يخلق ويدير العملة.

وعلى سبيل المثال تستطيع شركة فرض شروط في طرح العملات الافتراضية خلال فترة معينة من الوقت. وقد يقلص حكم لجنة الأسهم والمبادلات يوم الثلاثاء الماضي الحماسة لعروض الاكتتابات الأولية المشار إليها في الولايات المتحدة، لكنه لن يمنع الشركات من السعي إلى القيام بها في الخارج.