البنك الدولي يطرح صيغة جديدة للتمويل

عندما انتشر وباء ايبولا في غرب إفريقيا عام 2014 احتاج الأمر الى عدة أشهر من أجل جمع الأموال اللازمة لمكافحة الوباء الذي تفشى على نطاق واسع ومخيف، وقد تعهدت الدول والمنظمات المانحة بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار لهذا الغرض، ولكن تيم ايفانز الذي يشرف على ادارة عمليات البنك الدولي الصحية العالمية يقول إن الأموال وصلت متأخرة جداً وبصورة غير فعالة وفقدت أرواح كثيرة كان يمكن انقاذها لو أن عملية جمع الأموال تمت بشكل أسرع. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ذلك أفضى إلى خفض الناتج المحلي الاجمالي في غينيا وليبيريا وسيراليون بأكثر من 2.8 مليار دولار.

ومن المحتمل أن يصبح انتشار مثل هذه الأوبئة أكثر حدة في المستقبل، حيث إن ذلك حدث بصورة متكررة وأشد قسوة خلال الثلاثين عاماً الماضية نتيجة ازدياد تنقل الناس والمنتجات والأغذية. ويقول البنك الدولي إن احتمالات حدوث انتشار جديد للأوبئة كبيرة جداً خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة، ومن هذا المنطلق عمد البنك الى اصدار سندات بقيمة 425 مليون دولار من أجل دعم منشآته الجديدة الطارئة للمكافحة والتي تهدف الى ايصال الأموال الى الدول التي تتعرض لأمراض مهلكة.

وتجدر الاشارة الى أن هذه السندات تغطي 6 فيروسات يحتمل أن تنتشر في المستقبل وهي: الانفلونزا الجديدة وفيروسات كورونا (مثل سارس وميرس) وإيبولا وحمى لاسا وحمى ريفت فالي وحمى الكونغو. ويعمد المستثمرون الى تفادي المشاركة عندما يصل الفيروس الى مستويات العدوى الوبائية استناداً الى معدلات الوفيات وما اذا كان الوباء من النوع الذي يتجاوز الحدود الدولية، كما أن المنشآت الجديدة تغطي 77 من أكثر دول العالم فقراً.

واستخدام السندات للتأمين ضد أزمة من نوع ما ليس خطوة جديدة على أي حال، فعلى سبيل المثال فإن سندات الكوارث التي بلغت 29 مليار دولار توفر تغطية ضد الأعاصير والهزات الأرضية وقد أسهمت في تخفيف تداعيات تلك الكوارث بصورة واضحة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل خطر الأوبئة الى الأسواق المالية. ويقول مايكل بينت وهو رئيس قسم المشتقات والتمويل في ادارة الخزانة في البنك الدولي إن الطلب كان عالياً بصورة غير متوقعة وإن العمليات حصلت على تغطية تعادل 200 في المئة، كما أن المشترين كانوا من شرائح تشمل مستثمرين متخصصين في سندات الكوارث وصناديق التقاعد أيضاً.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ماذا لو أن الوباء لم يكن معروفاً كما كان الحال عندما انتشر فيروس سارس في سنة 2002؟ وقد عمل البنك الدولي على تخصيص أموال اخرى لمواجهة مثل هذه الحالات، وقد صممت هذه الخطة بحيث تكون أكثر مرونة وهي غير مرتبطة بأسواق السندات بل تعتمد على أموال من مانحين مثل ألمانيا التي قدمت 50 مليون يورو لهذه الغاية.

وتكلف مكافحة الأوبئة حوالي 57 مليار دولار سنوياً أو ما يعادل 0.7 في المئة من الانتاج المحلي العالمي بحسب معلومات البنك الدولي، ويذكر أن انتشار الانفلونزا الاسبانية في عام 1918 كلف الناتج المحلي الاجمالي العالمي أكثر من 5 في المئة.