لجنة فنية لحسم خلافات الجهات الحكومية وديوان المحاسبة

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء بعد إصداره قراراً بإحالة أي خلافات بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والاقتصادية، قرر تشكيل لجنة فنية بمنزلة أمانة سر لها، تكون ملزمة بحصر تلك الخلافات للتنسيق بين الطرفين لتسويتها وحسمها.

وقالت المصادر إن اللجنة الجديدة ستكون برئاسة جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتضم في عضويتها ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن مستشار أو وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع، مبينة أن من مهامها إعداد مذكرة بشأن خلافات الطرفين، متضمنة توصياتها لحسمها، وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار نهائي ملزم للجانبين، عملاً بالمادة 33 من القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء، الذي عُمِّم على الجهات الحكومية والديوان، جاء بعد اطلاعه على مذكرة قدمتها أمانة شؤونه القانونية بهذا الصدد تضمنت رأيها بإحالة مثل تلك المسائل الخلافية إلى «اللجنة المشتركة» لدراستها وتقديم توصياتها إلى المجلس لحسم هذه المسائل، مع إعطائها الأولوية على غيرها.

ولفتت إلى أن تلك المذكرة حددت اختصاصات اللجنة، التي أوصت بتشكيلها اللجنة الوزارية، في دراسة الخلافات بين الجهات الحكومية و«المحاسبة» وفقاً لأحكام المادتين 13 و33 من قانون الديوان وتقديم التوصية المناسبة بشأنها، ما لم تكن هناك حاجة إلى دراسة قانونية، فعندئذٍ يُنظَر في الموضوع بالتنسيق مع اللجنة القانونية بالمجلس، خلال اجتماع مشترك، على أن ترفعا توصياتهما إلى مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن المذكرة أوصت بأن يكون في عضوية اللجنة الفنية الجديدة ممثل لكل من المكتب الفني لوزير العدل وإدارة الفتوى والتشريع، مع رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات العامة أو اللجنة المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة، على أن يحيل الأمين العام لمجلس الوزراء الموضوعات الخلافية إلى رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، لعرضها على تلك اللجنة الفنية لدراستها، لإحالة نتائج الدراسة إلى اللجنة المختصة، ثم إخطار الجهة الحكومية المعنية وديوان المحاسبة بقرار مجلس الوزراء حول الحالة المعروضة.

يذكر أن القرار جاء بعد أن زاد الخلاف بين ديوان المحاسبة وعدد من الجهات الحكومية حول بعض القرارات التي تخضع لرقابته، حيث إن لهذه الجهات مبررات تعتقد أنها وجيهة لاتخاذ تلك القرارات، بينما يتمسك الديوان بأنها مخالفة للوائح والنظم المعمول بها.