أعلنت المحكمة العليا في باكستان، أمس، أن رئيس الوزراء نواز شريف، المتورط في قضية فساد كشفتها فضيحة «وثائق بنما» الشهيرة، «لم يعد يتمتع بالأهلية»، مما يعني إبعاده للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.وأُطيح شريف سابقاً على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع، إذ أقاله الرئيس حينها في أول عهد له رئيساً للوزراء عام 1993. وأطاحه برويز مشرف بانقلاب عسكري في المرة الثانية عام 1999. ويُدخِل قرار المحكمة البلاد مجدداً في دوامة أزمة سياسية قبل عام تقريباً من انتخابات عامة، كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته خمسة أعوام.وتأتي الاتهامات إثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف، وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن. وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين.وانتقد حزب «الرابطة الإسلامية- جناح نواز» القرار، معتبراً إياه سياسياً، في حين أشادت به «حركة الإنصاف» بزعامة عمران خان.
وأكد حزب شريف أنه «تخلى عن منصبه»، ولم يتضح بعد مَن سيخلفه. ورغم أن ابنته مريم وريثته السياسية المحتملة، فإنها لا تملك منصباً في الدولة، وأما شقيقه شهباز شريف، وهو رئيس وزراء إقليم البنجاب، فلا يملك إلا منصباً إقليمياً. وتتفشى الرشا والكسب غير المشروع في باكستان، التي تأتي في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فساداً التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017.