القضاء الهندي يرفض طلب طفلة اغتصبها عمها بـ «إسقاط» حملها

رفضت المحكمة العليا في الهند الجمعة طلباً تقدمت به طفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب بالسماح لها بالإجهاض، وذلك بسبب تحذيرات أطباء من خطر على حياتها.

وقال محامو الفتاة الحامل في شهرها الثامن إن عائلتها وافقت على الحكم.

وأوضح محامي عائلة الضحية الأخ الوك سريفاتاف لوكالة فرانس برس أن «حكم المحكمة يستند إلى رأي مقدم من لجنة طبية من ذوي الكفاءات ونحن راضون عن الحكم».

وأشارت المحكمة العليا إلى أنها غير قادرة على السماح للطفلة بالإجهاض لأن ذلك يحمل آثاراً سلبية «على الأم والجنين معاً».

هذه الفتاة التي لم يُكشف عن اسمها تعرضت للاغتصاب مرات عدة من عمها.

وقد أوقف لارتكابه جرائم اغتصاب عدة.

ولم تدرك الفتاة ولا أهلها أنها حامل سوى عندما نقلت إلى المستشفى بعدما اشتكت من آلام في البطن.

وكان أهل الطفلة التي دخلت في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، يشددون على أن لا قدرة لها جسدياً على تحمّل الولادة.

ولذا توجّهوا إلى المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في الهند، بعدما رفض طلبهم في مراحل قضائية سابقة.

وكثيراً ما تتلقى المحاكم الهندية دعاوى تطالب فيها نساء تعرضن للاغتصاب وأدركن متأخرات أنهن حوامل، السماح لهن بالإجهاض.

في مايو الماضي، سمحت المحكمة العليا لطفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب، بأن تسقط جنينها بعد 21 أسبوعاً على الحمل.

وتعاني الهند من شيوع ظاهرة الاغتصاب، وفي العاصمة وحدها سجلت 2199 حالة اغتصاب في العام 2015، أي ما معدله ست حالات يومياً.

وتصل الحالات المسجلة سنوياً في عموم الهند إلى 20 ألفاً، لكن يُعتقد أن العدد أكبر بكثير إذ إن الكثير من الضحايا يفضلن الصمت خوفاً من الانعكاسات الاجتماعية.