إحصاءات حوادث المرور تضيف مؤشراً جديداً للتخلف التنموي

قال «الشال»: «كلما كان الإنسان في سلامته وتعليمه وصحته وعمله وخدماته، هو الهدف الأسمى في أي بلد، كان ذلك البلد الأكثر تقدماً واستقراراً، فلا وجود لتنمية ناجحة ليس الإنسان وسيلتها وغايتها».

وأضاف: «نحن ننتقد تجربة الكويت التنموية، لأنها تخلفت في مؤشرات قياس مشروع التنمية، مثل تخلفها في مؤشرات الفساد والشفافية والتنافسية والتعليم والخدمات الصحية والبنى الأساسية، وتضيف وزارة الداخلية مؤشراً آخراً للتخلف، وهو الإمعان في إهدار أرواح الناس».

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية نشرت إحصاءات حوادث المرور -حرب الشوارع- للسنوات الخمس 2012-2016، وفيها تفصيل مقدر، وعدد الحوادث المميتة ضمنها تبدو مخيفة نسبة إلى عدد السكان، وربما تكون من الأعلى في العالم، حيث راوح عدد وفيات الحوادث ما بين 424 حالة وفاة لأدناها و461 حالة وفاة لأعلاها، بمعدل 443 حالة وفاة في السنة، أي بمتوسط 1.2 حالة وفاة كل يوم، أو 6 حالات وفاة كل 5 أيام.

وأضاف «تشير إحصاءات عام 2016، إلى أن 83 في المئة من حالات الوفاة هي لفئة الأعمار الشابة من 11-50 سنة، وأن 47.4 في المئة من الإجمالي لشباب ما بين 21-40 سنة، أي سن بدء النشاط وتكوين العائلة، وتلك خسائر باهظة لا يمكن تعويضها، لا في شقها الإنساني، ولا الاقتصادي، ولا تشير الإحصاءات إلى جهد يبذل لخفضها بشكل جوهري، وإن كان هناك بعض الانخفاض في مستوى حوادث 2016، ولكن مع زيادة عدد الإصابات البشرية الناتجة عنها بنحو 11 في المئة مقارنة بعام 2015». وبيّن «الشال» أن إحصاءات 2016 تشير إلى أن هناك 4.1 حالات وفاة من كل 100 إصابة، ذلك يعني أن عدد إصابات الحوادث يبلغ نحو 25 ضعف حالات الوفاة، وبعض تلك الإصابات تبلغ مستوى الميت- الحي، أي الإعاقة الكاملة أو الخطيرة. بمعنى آخر، كانت هناك 10.219 إصابات بشرية في عام 2016.

ولفت إلى أن إدارة المرور تعلن عجزها عن ذكر تفاصيل مستوى الإصابة، وتأسف عن ذلك العجز، لأن جهاز إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة لا يوفر تفاصيلها، و»لو توافرت تلك التفاصيل، لعرفنا حجم الهدر في أرواح وصحة الإنسان بسبب حرب الشوارع، إضافة إلى ما تقدم، وإن كان تالياً في الأهمية، الهدر كبير أيضاً في حجم الخسائر المادية الخاصة والعامة من تلك الحوادث، وحجم الهدر للخدمات الصحية وعطل وازدحام المرور الناتج عنها أيضاً كبير».

وذكر أن المطلوب هو إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على أرواح وصحة البشر، والتعامل مع تلك الإحصاءات، ليس على أنها غاية في حد ذاتها، رغم أهميتها، إنما توظيفها في السياسة العامة للحد من تكاليف حرب الشوارع، فالأصل، استخدام تلك الإحصاءات من أجل تشخيص الظاهرة المرضية، ثم بناء منظومة من الأهداف المرتبطة بزمن محدد لخفضها إلى حدودها الدنيا، بالتركيز على مسببات ومواقع الحوادث، مثل أعمار وجنس وجنسية المتسببين فيها، وأماكن ومواقيت كثافة حدوثها، فالإنسان هو القيمة الأهم.