«هيئة الاستثمار»: على مديري الصناديق تحسين الأداء

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار أصدر تعميما لشركات الاستثمار التي تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» تضمن ضرورة توفيق أوضاعها مع المؤشر الذي أعد من شركة ستاندرد آند بورز S&P Kuwait Domestic Liquid Index قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن «هيئة الاستثمار» طلبت من مديري الصناديق التي تعد المساهم الأكبر فيها بضرورة ترقية وتحسين أدائها بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير مقابل المؤشر الذي قامت الهيئة بإعداده في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات.

فجوة كبيرة

وأفادت أنه تبين أن هناك شركات مدرجة ليست ضمن مكونات الصناديق وبعضها بعيد عن الأوزان التي يجب أن تتوافق مع النسب المفروضة والمحددة من المؤشر، مشيرة الى أن هناك فجوة كبيرة بين حركة الأسهم في المؤشر التي حققت ارتفاعات فاقت نسبة الـ10 في المئة وبين أداء بعض تلك الصناديق الذي لم يصل الى نصف تلك النسبة لعدم التزام مديري الصناديق بالاطر المحددة ضمن استراتيجية المؤشر، التي تفترض أن تكون الشركات الكبيرة المؤثرة في المؤشر ضمن مكونات الصناديق بشكل عام.

غربلة صناديق

وذكرت أن بعض الشركات التي تدير تلك الصناديق الاستثمارية قامت في تداولات نهاية الأسبوع الماضي بغربلة مكونات تلك الصناديق واستبدال الشركات المدرجة ضمن مكونات هذه الصناديق، والتى لا تشكل سوى نسبة طفيفة في المؤشر مقابل شركات وبنوك تشكل نسبا كبيرة في مؤشر ستاندرد أند بورز S&P Kuwait، رغبة في توفيق مكونات هذه الصناديق مع أوزان المؤشر المحدد سلفا اتباعا أوزانه.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار سألت الصناديق الاستثمارية عن حجم «الكاش» المتوفر لديها، والاسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وأرجع الأمر في ذلك الى الاحتفاظ بنسب غير قليلة من «الكاش» المتوفر لديهم الى مواجهة عمليات الاسترداد، اضافة الى ان رفع نسبة السيولة يعد احد اساليب التحوط من الخسارة، وتجنب تراجع قيمة الوحدة الى مستويات اقل من المرصودة.

وطلبت بعض الصناديق الاستثمارية إمكانية رفع الحدود القصوى لنسب استثمارها في الاسهم أو القطاعات المتداولة بالسوق، في ظل انخفاض عوائدها عن أداء السوق، وارتفاع الاوزان النسبية في بعض الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيس للسوق عن نسب الاستثمار المتاحة بها، مشيرة الى أن الحد الاقصى لنسب استثمار الصناديق في السهم الواحد يمثل 10 في المئة من رأسمال الصندوق على أعلى تقدير، في حين يرتفع الوزن النسبي لبعض الاسهم بالمؤشر قرب 20 في المئة، الامر الذي يساهم في خفض نسب العوائد مقارنة بنسب نمو المؤشر، مما يحول دون امكانية جذب المستثمرين الافراد، في ظل قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى عبر الاستثمار المنفرد.

أكبر الشركات

وأضافت المصادر أن أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والتي تؤثر على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P Kuwait والمفترض الالتزام بأوزانه من صناديق الاستثمار المحلية هي بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل، وبنك الخليج، وشركة المشاريع القابضة، وبنك بوبيان، بالاضافة الى شركة المباني، والبنك الأهلي، وبنك برقان، وشركة بوبيان للبروكيماويات، فضلا عن شركة القرين للبتروكيماويات، وأجيليتي.

وبينت أن مؤشر S&P يعتمد على قياس الأداء الفعلي للسوق وبناء التوقعات، إذ يأخذ حجم التداول في الاعتبار، ولا يتأثر بالتغيرات السعرية الحادة في الشركات الضعيفة التداول أو الإقفالات المفتعلة في اللحظات الأخيرة، وهو ما ينتج عنه كفاءة في قياس الأداء الفعلي للسوق، ويتيح الفرصة لبناء توقعات أقرب للواقع، اضافة الى أنه يمكن الاعتماد على المؤشر في توزيع الأصول وفق استراتيجية متحفظة حيث لا ينعكس وجود أي شركة في المؤشر إلا بالقدر الذي تتداول به فعلياً، فضلا عن امكانية قياس المخاطر وتحديد العائد المطلوب.

ولفتت المصادر الى ملاحظة وجود بعض الاسهم التي لا يوجد بها تركزات استثمارية متنوعة، لأنها تحظى باهتمام صندوق واحد للاستثمار بها لتظهر في قائمة أكبر 5 استثمارات لديه، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء هذه الصناديق، اذ شهدت أسعار وحداتها انخفاضا بسبب اعتمادها على أسهم معينة وعدم الالتزام بالحدود التي وضعت من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P Kuwait.

عقوبات للمخالفين

وأوضحت أن عدم التزام الصناديق التي تساهم فيها «الاستثمار» بمطابقة نسبها للمعتمدة في مؤشر S&P يوقعها في مخالفة، إذ تسعى الشركات المديرة لهذه الصناديق إلى الفوز بثقة الهيئة للحصول على أموال جديدة، معتمدةً على التزامها المتحفظ والإيجابي بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، مستدركة أن عدم التزام هذه الصناديق بتعليمات الهيئة العامة للاستثمار قد يؤدي الى تخفيض نسبة المساهمات فيها أو توقيع مخالفات على مديري هذه الصناديق أو تصفيتها اذا لزام الأمر، لطالما كانت هيئة الاستثمار هي المساهم الأكبر فيها.

إفصاحات مهمة

وألزمت هيئة أسواق المال الصناديق الاستثمارية بضرورة الإفصاح عن استثمارات الصندوق وحددتها بأهم 5 أسهم، يتم تركيز استثمارات الصناديق فيها أيا كانت نسبتها، تطبيقا للمادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لاسيما أن ذلك يعد مؤشرا على أداء الصندوق، اذ يمكن في الوقت الحالي قياس مدى حرفية مدير الصندوق، وتقييم أدائه، حتى يمكن أن يحاسب من حملة الوحدات التي تساهم في الصندوق الذي يديره، إضافة الى إعلان توزيعات الأرباح ليمثل كل هذا معيارا لقياس الأداء.