مصر| «بدل دواء» يُعكّر علاقة القضاة بالحكومة

تصاعدت أزمة "بدل العلاج" مُجدداً بين القضاة ووزارة المالية في مصر، بعد فشل الأخيرة في احتوائها، حيث سبق أن قدمت الوزارة وعوداً كثيرة لحل الأزمة، لكنها ذهبت جميعاً سُدى، معللة ذلك بعدم توافر الموارد اللازمة لصرف هذا البدل للقضاة.

الأزمة وصلت إلى حد قيام 56 قاضياً وعضو نيابة عامة، الأسبوع الماضي، بتحريك دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصرف "بدل الدواء" الشهري المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة من الخزانة العامة اعتباراً من شهر يونيو الماضي حتى تاريخ الفصل في الدعوى.

فيما قال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، المستشار محمود الشريف، إن القانون رقم 36 لسنة 1975 ينص على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة" أن قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 ينص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء".

وتابع الشريف: "إعمالاً للقرار الوزاري تم صرف بدل دواء شهري للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بصفة دورية وبانتظام مدة 30 عاماً منذ تاريخ إقراره المشار إليه حتى الآن، وأُدرج ذلك البدل في بيان صرف مفردات الراتب ببند مستقل تحت مسمى (مقابل الدواء)، إلا أنه تم إيقاف صرف هذا البدل مؤخراً بدعوى عدم وجود موارد بالصندوق تغطي صرفه، ما أدى إلى تراكم مستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة الناشئة عن هذا البدل، وبالتالي ألحق أضراراً مادية بالغة بهم، باعتبار أن هذا البدل جزء من الراتب الشهري.

من جانبه، أكد رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام لـ"الجريدة" أن بدل العلاج حق أصيل من حقوق القضاة، معتبراً أن الحل الوحيد لهذه الأزمة أن يصرف مع الراتب الشهري لأعضاء الهيئات القضائية، بما يضمن التزام وزارة المالية به.