صندوق النقد: قيمة الدولار مبالغ فيها من 10 إلى 20٪

ذكر صندوق النقد الدولي أن قيمة الدولار الأميركي مبالغ فيها، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة، استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الأميركي في الأجل القصير، في حين أن قيم اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات.

وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد، وهو تقييم سنوي للعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة، بينما تبقى الفوائض مستمرة في الصين وألمانيا.

وبينما ذكر أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل، قال إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما يتراوح بين 10 و20 في المئة، قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني، في ظل الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وفي الوقت ذاته، اعتبر صندوق النقد أن قيمة الجنيه الإسترليني مبالغ فيها بما يصل إلى 15 في المئة، مقارنة مع الأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعا من الضبابية، بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.

وقال إن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوصى السلطات الأميركية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد.

وقال إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني ينمو من جديد، بعدما تراجع في عامي 2015 و2016، وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.

كما اعتبر أن قيمة كل من العملة المكسيكية (البيزو) والعملة الكورية الجنوبية (الوون) أقل من المستوى الذي ينبغي أن تكون عنده، بما يتراوح بين 5 و15 في المئة، مقارنة مع الأساسيات الاقتصادية للبلدين.

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يرتفع البيزو المكسيكي مع تبدد مخاطر فرض سياسات حمائية من جانب الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي لتقليص فائض ضخم في ميزان المعاملات الجارية.