وسط تطورات أمنية متلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشاد بجهود رجال القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية بالتعاون مع رجال الشرطة، موجها باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، نظرا إلى دقة الأوضاع الأمنية الإقليمية. تم خلال الاجتماع استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية الوطن من مختلف التهديدات، وخاصة في شمال سيناء، حيث اطلع الرئيس على إجراءات تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها، مشيدا بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، ومثمنا التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال الجيش في الحرب ضد الإرهاب. وأشاد الرئيس بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد.قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم و60 آخرين، في اقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه على نحو أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.حددت المحكمة ذاتها جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، حيث كان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، وأسندت للمتهمين وقتها اتهامات ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013.في السياق، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية في جماعة "الإخوان"، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس، والتي تخللها مقتل الصحافية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج.إلى ذلك، تتوجه أنظار الأوساط السياسية المصرية، اليوم، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي تصدر اليوم حكما بشأن نظر منازعتي التنفيذ التي قدمتها الحكومة للفصل في حكمين قضائيين متعارضين، أحدهما من القضاء الإداري والآخر من محكمة الأمور المستعجلة، بشأن توقيع الحكومة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق في حكم نهائي وباتّ ببطلان الاتفاقية، وعدم جواز تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، فيما صدر حكم آخر من محكمة "الأمور المستعجلة"، محكمة للإيقاف الشكلي، بوقف حكم القضاء الإداري.وقال الخبير الدستوري شوقي السيد، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم سيغلق بشكل رئيس الجدل المسار بشأن الاتفاقية، وقال لـ "الجريدة": "إذا ما قررت صحة حكم القضاء الإداري، فإن القضية سيتم فتحها من جديد".
«الوطنية للانتخابات»
على صعيد آخر، وبينما عقدت الحكومة المصرية، أمس، اجتماعاً برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزيري العدل وشؤون مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، لمراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور القانون، كما ناقش الاجتماع اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة.بدوره، أعرب عضو مجلس النواب، النائب فرج عامر، عن أمنيته في قبول الرئيس السيسي ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، وقال لـ "الجريدة": "أدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فالرئيس وعد ببناء مصر وطنا ودولة عفية لها ثقلها الدولي والإقليمي وأوفى بوعده، كما أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات في فترة زمنية قصيرة مثير للدهشة"، وتابع: "من لا يرى إنجازات الرئيس وما قام به في ظل هذه الظروف الصعبة مع مكافحته للإرهاب وبناء مصر الجديدة، فهو أعمى".في سياق آخر، أعلن وزير التموين د. علي المصيلحي، بدء تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، وقال الوزير خلال اجتماع مع مديري مديريات التموين في المحافظات، أمس، إن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، إضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاج الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسؤولياته، والتنافس من أجل جذب المستفيدين.ووفقاً لبيان وزارة التموين، أمس، فقد وجه وزير التموين مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة، للانتقال لنظام العمل الجديد، مؤكدا أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بقيمة 5 قروش، ومضيفا أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، مشددا على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف وجود المفتشين في المخابز والمطاحن، للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.