أبوسعدة لـ الجريدة•: الإرهاب تسبب في تراجع حقوق الإنسان

• هل الحرب على الإرهاب غلت يد المجلس في حماية حقوق الإنسان؟

- الإرهاب تسبب في تراجع حالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، ومن بينها مصر، التي فرضت حال الطوارئ نتيجة للأعمال الإرهابية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على التوازن بين آليات حقوق الإنسان وآليات مكافحة الإرهاب، باعتبار أنها ضرورية والتزام على الدولة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

والحق أن مصر قامت ببعض الإجراءات غير الضرورية لمكافحة الإرهاب، كحجب مواقع وصحف إلكترونية، وهذا مخالف للمعايير الدولية، لأنَّ بعض هذه الصحف ليست أبواقاً ولا أصواتا للجماعات الإرهابية، وهناك قيود ليست ضرورية لمكافحة الإرهاب، ويمكن النظر لحالة الطوارئ على أنها ضرورية فترة محددة فقط، ولا يجوز أن تمتد سنوات مثل عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.

• لماذا تأخر صدور التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟

- لأنه من المفترض أن يغطي السنوات الأربع الماضية، وهي مدة عمل المجلس، إلى جانب التقرير السنوي للمجلس، وهذا هو سبب التأخير، فقد انتهينا من الجزء الخاص بحالة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس، ومجلس الأمناء اتفق على تضمين إنجازات المجلس في التقرير الحالي، وسيصدر التقرير نهاية مدة المجلس، أكتوبر المقبل.

• هل حقق المجلس إنجازات في السنوات الماضية؟

- بكل تأكيد، لأن ملاحظات المجلس حول "قانون التظاهر" كانت صحيحة، لأن بعض مواده تخالف الدستور والمواثيق الدولية، والملاحظات أكدت عدم دستورية المادة الخاصة بضرورة موافقة وزارة الداخلية على إجراء التظاهرات، كما أن "المحكمة الدستورية" قالت إن القضاء هو الفيصل بين وزارة الداخلية وطالبي المظاهرة في تحديد مكان إجرائها، كما أن المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية صاغ "لائحة السجون"، وبها عدد من الحقوق منها زيادة مدة الزيارة إلى 3 ساعات بدلاً من اثنتين، كما تم النص على أن طبيب السجن -لا إدارة السجن- هو من يُحدد حاجة النزيل للنقل إلى المشفى، فضلاً عن موقف المجلس من قانون الجمعيات الأخير، الذي صدر من مجلس النواب، حيث خرج القانون مُغايراً للقانون الحكومي الذي شارك به المجلس.

• كيف ترى القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟

- القانون استجاب لعدد كبير من طلبات المجلس، لكنه لم يستجب لمطالبنا بخصوص زيارة السجون، فقد طالب المجلس بأن تكون بالإخطار، ولكن قانون السجون ينص على ضرورة الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك لم يستجب لمسألة تحديد شروط لإسقاط عضوية أعضاء المجلس القومي من قبل البرلمان، ولكن باقي الملاحظات عن طريقة التشكيل من النقابات المهنية وأندية القضاة تم الأخذ بها, فالقانون لبّى 90 في المئة من ملاحظات المجلس، وتظل الـ10 في المئة لم يتم قبولها.

• هل تعتقد أن القانون الجديد سيعزز دور المجلس؟

- بالتأكيد، ولكن هذا يرجع إلى رغبة المجلس في الاطلاع بدوره، وتعاون السلطة في تعزيز دوره، وأعتقد أن هذا سيحقق نقلة نوعية في تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر، التي يعاني نشطاؤها أوضاعا مزرية جداً، في ظل قانون "الجمعيات الأهلية" الحالي، الذي كبل العمل الأهلي، ونحن نطالب بتعديله -أو على الأقل الأخذ بالمشروع الحكومي- لكي نسهِّل عمل المنظمات، الأمر الآخر إنهاء القضية 173، المتهم فيها جميع المنظمات والنشطاء.